* الأزمة تصاعدت بعد انسحات القائمة العراقية من البرلمان وطلب المالكي سحب الثقة من نائبه صالح المطلك * اتهامات للمالكي بالديكتاتورية والمطلك: أسوأ من صدام حسين.. فصدام كان يبني وهو لم يقم بشيء بغداد- وكالات: اتخذت الأزمة السياسية المستجدة في العراق منحى أكثر جدية بعدما أصدر القضاء العراقي قرارا بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي من مغادرة البلاد على خلفية “قضايا تتعلق بالإرهاب”. وقال مصدر أمني رفيع أن “لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من أفراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب”، من دون أن يحدد تاريخ صدور القرار. بدورها أوردت قناة “العراقية” الحكومية خبرا عاجلا ذكرت فيه أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته من السفر خارج العراق”. ولم توضح القناة سبب صدور القرار. وكانت السلطات العراقية أرغمت الهاشمي مساء الأحد على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل أن يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر إلى السليمانية في إقليم كردستان في شمال البلاد. من جهته أصدر الهاشمي وهو قيادي في قائمة “العراقية” البرلمانية بيانا أعلن فيه أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة ضباط من أفراد حمايته، مطالبا باطلاق سراحهم كونه “تم احتجازهم في غياب أوامر قضائية ورسمية للقبض عليهم”. وأوضح البيان الذي نشره موقع الرئاسة العراقية على الإنترنت أن “مضايقات متعمدة تعرض لها الهاشمي في مطار بغداد الدولي مساء الأحد مما أخر إقلاع الطائرة العراقية المتوجه إلى السليمانية لمدة ثلاث ساعات”. في هذا الوقت، قرر البرلمان العراقي تأجيل جلسة مخصصة لمناقشة طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي “سحب الثقة” من نائبه صالح المطلك، بحسب ما أفاد مصدر برلماني. وأوضح المصدر أن “البرلمان قرر تأجيل جلسة مناقشة سحب الثقة من صالح المطلك حتى بداية العام المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب”. وكان المستشار الإعلامي للمالكي علي الموسوي أعلن الأحد أن “رئيس الوزراء قام بتوجيه رسالة رسمية إلى مجلس النواب للمطالبة بسحب الثقة من صالح المطلك”. وجاء ذلك على خلفية قول المطلك في مقابلة تلفزيونية أن واشنطن تركت العراق “بيد ديكتاتور يتجاهل تقاسم السلطة ويسيطر على قوات الأمن في البلاد وقام باعتقال مئات الأشخاص خلال الأسابيع الماضية”. كما قال في مقابلة أخرى أن “المالكي ديكتاتور أكبر من صدام حسين لكون صدام كان يبني أما هو فلم يقم بشيء”. وأكد المطلك في تصريح مساء الأحد “لم آت بتصويت وإنما أتيت بتوافق سياسي، وإذا كان المالكي غير راض عني فلا مانع لدي من تشكيل حكومة جديدة لا أكون طرفا فيها”. ويتولى المطلك منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ويعد أحد زعماء القائمة “العراقية” التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الخصم السياسي الأبرز للمالكي. وقالت المتحدثة الرسمية باسم “العراقية” النائبة ميسون الدملوجي اليوم إنه “رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة، لا يزال النظام الداخلي لمجلس الوزراء غير موجود (...) مما يؤدي إلى حصر الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء بشكل فردي”. وأضافت في بيان أنه “بعملية لا تنم عن الالتزام بمبادئ الشراكة والتوافق تم ارسال طلب الى رئاسة مجلس النواب لإقالة الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لانتقاده رئيس مجلس الوزراء بالتفرد بالسلطة”. وتابعت الدملوجي أن المطلك “جزء من العراقية (...) وكان الأولى أن يوجه الطلب إلى ائتلاف العراقية لاستبدال السيد المطلك، بدلا من الإيغال في تأزيم العلاقات بين الكتل السياسية”. وتنذر هذه الأزمات المستجدة بمواجهات سياسية داخلية جديدة تاتي بالتزامن مع انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من العراق، وذلك بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لإسقاط نظام صدام حسين في مارس 2003.
