جاءت تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير بأن حلايب وشلاتين أرض سودانية وليست مصرية؛ ليعد الصراع بين الجانبين من جديد، والذي يصل عمره أكثر من 100 عام، وتحديدًا في 19 يناير من عام 1899 بعد توقيع اتفاقية بين السودان ومصر وبريطانيا، والتي كانت مصر وقتها تحت الاحتلال البريطاني، والذي عرف باتفاقية 22 عرض؛ نظرًا لأن الاتفاقية حددت الخط 22 عرض للحدود بين الجانبين، وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين ما يقرب من 20 كم، وهي الشريط الحدودي لمصر مع السودان، وبرزت الأزمة بعد فصل السودان عن مصر عام 1956 بصدور قانون الانتخابات السوداني والذي ذكر فيه أن حلايب وشلاتين إحدى الدوائر الانتخابية لدولة السودان. واستند الجانب السوداني على أحقيته في حلايب وشلاتين إلى أنها كانت تحت إدارته عشرات السنين، وعلى الجانب الآخر تتمسك مصر بأحقيتها نظرًا لأن السودان بأكملها كانت تحت يد الإدارة المصرية، وإدارة السودان لحلايب وشلاتين لفترة لا تعني أنها سودانية. وتتغير الأنظمة المصرية، وتبقي الأزمة قائمة، فخلال الفترة الماضية أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن ضخ استثمارات ب 800 مليون جنيه في حلايب وشلاتين. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من زيارة الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة للقاء المشير عبد الفتاح السيسي. ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم إن القضية لها تاريخ طويل من الصراع، ولن تحل بالتصريحات بين الجانبين، وهناك سبل قانونية لمثل هذه القضايا، خاصة وأن مصر لديها ما يؤكد ملكيتها تاريخيًّا وجغرافيًّا وملكيتها المساحات الحدودية. وأضاف عبد المجيد أن طرح هذه القضية قبل زيارة البشير أمر طبيعي لإدراجها ضمن برنامج الزيارة، وتكون ضمن القضايا التي ستتم مناقشتها مع الحكومة المصرية. وقال اللواء نبيل أبو النجاة الخبير الاستراتيجي إن الحلين الدبلوماسي والسياسي هما الأنسب لمثل هذه القضايا، وأن يصل الأمر إلى التحكيم الدولي كما حدث في قضية طابا، مشيرًا إلى أن التدخل بالقوة في مثل هذه القضايا مرفوض، وهناك علاقات طيبة تجمع بين الجانبين لعقود طويلة. وأشار إلى أن السودان هي جزء أصيل يجمع بين العادات والتقاليد المصرية، فهناك ما يقرب من 54 مليون مصري يعيشون في السودان ومثلهم من الجانب السوداني يعيشون في مصر، وأمن السودان يعتبر أمنًا قوميًّا للدولة المصرية.