اعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برئاسة الدكتور اشرف العربي،عن تطبيق خطة لتحسين منظومة الهيكل الإداري للدولة، خلال الفترة القادمة، وعبر عدة محاور أبرزها، إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، لرفع كفاءة العاملين بالدولة، واعادة هيكلة الأجور والدرجات الوظيفية وتفعيل دور التطوير والمتابعة والتقييم. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض رؤيته وزارته لإصلاح منظومة الجهاز الإداري للدولة، صباح اليوم، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء. وأضاف العربي، أنه من المقرر تنفيذ تلك الاجراءات عبر 3 مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مشيراً إلي نية وزارته في حل كافة مشكلات الجهاز الإداري، من بينها تضخم هيكله التنظيمي بكثرة التشريعات وتضاربها، مع العمل علي توفير كافة البيانات والمعلومات السليمة ومكافحة الفساد والبيروقراطية لينعكس ذلك علي الخدمات المقدمة للمواطنين.
