اعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن اقتراب الوزارة من إنهاء مشروعي قانوني الضريبة علي القيمة المضافة والجمارك، للمساهمة في المضافة ازالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات، من خلال رفع حد التسجيل، للتيسير علي المجتمع الضريبي و اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة إلا بعض الخدمات المدرجة بالجدول ومن ثم استئنائها، واستمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع كالسجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية الخاضعة بقيم قطعية، متوقعاً أن تحقق «القيمة المضافة» حصيلة بقيمة 30 مليار جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلي. وأضاف في تصريحات له اليوم، أنه من المقرر السماح برد ضريبة السلع الراسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية، للمساعدة في ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات بالقطاع الانتاجي، نافياً أن يتسبب القانون الجديد في رفع الأسعار، معتبراً أن النظام الجديد من المنتظر أن يساعد علي توسيع قاعدة تحصيل وخصم الضريبة المقررة مع توحيد سعرعا، لتقليل العبء علي السلع كالأجهزة المنزلية بعد رفع ضريبة المبيعات. وأوضح قدري، أن السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولايمكن خفض الضريبة عليها في ظل 3 ظروف أولها استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة و بسبب أزمة المرور بمصر، بجانب الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماماً علي السيارات الأوروبية الواردة لمصر بحلول عام 2019 تنفيذاً لاتفاقية الشراكة. وأشار إلي استمرار الإعفاء من الضريبة الذي تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل، مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل، موضحاً أن الدراسات تشير إلي أن المواطن المصري ينفق 45% من دخله الشهري علي الغذاء، موضحاً أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة حيث تشير الدراسات ان انفاق المواطن المصري علي الغذاء يستحوذ علي 45% من اجمالي دخله الشهري. وأوضح أن قانون الجمارك الجديد يستهدف حماية الصناعة المصرية التي تتعرض لضرر كبير نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة، من خلال إزالة الضرر و تشديد العقوبات وسد ثغرات أنظمة الإفراج الجمركي المختلفة بنوعيه المؤقت أو الدروباك. من جهة أخري قال اعلن قدري دميان، عن نية وزارته في طرح مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال فبراير القادم. وأضاف قدري، بأن المؤتمر يضع مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية، نظراً لاستهدافه محورين أساسيين أهمهما جذب الاستثمارات للمشروعات الكبري التي سيتم طرحها و مناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للاقتصاد المصري. وعرض بعضاً من المشروعات المقرر عرضها خلال القمة، ومنها (النقل النهري،تطوير ميناء سفاجا، انشاء مشروعات صناعية وخدمية بالظهير الصحراوي للميناء)، مشيراً إلي أن تلك المشروعات مدعمة من بيوت الخبرة العالمية. وتوقع تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية علي مصر قبل عقد المؤتمر خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفاً أن تجربة الاستثمار في شهادات القناة تقدم شهادة اخري علي تعافي الاقتصاد وتؤكد عودة الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا، مشيراً الي تلقي الوزارة العديد من العروض من شركات كبري ترغب في المشاركة باستثماراتها في تنمية إقليم القناة السويس.
