اتهمت منظمة العفو الدولية، حكّام مصر العسكريين بالاستمرار في ” أنماط التعسف”، وذلك بعد أن ثبتت محكمة عسكرية مصرية أمس، حكم السجن الصادر بحق مايكل نبيل. وقالت المنظمة إن المحكمة العسكرية خفّفت حكم السجن 3 سنوات بحق “سجين الضمير” المدوّن مايكل نبيل سند إلى سنتين بعد إعادة محاكمته. وكان سند سُجن في ابريل الماضي، بتهمة التعرّض للسلطات العسكرية في مرحلة ما بعد الرئيس المصري السابق حسني مبارك على صفحته في موقع “فيس بوك”، ونشر أكاذيب وشائعات حول القوات المسلحة. وأضافت المنظمة أن مايكل ينفذ إضراباً عن الطعام منذ أغسطس الماضي، إحتجاجاً على سجنه ومحاكمته أمام محكمة عسكرية ويعيش على السوائل منذ ذلك التاريخ، وطلب منه مسؤولون عسكريون مؤخراً الإعتذار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن كتاباته، لكنه رفض. وتعارض المنظمة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتعتبر هذه المحاكمات غير عادلة لأنها تنتهك حقوق المتهم في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “ينبغي الإفراج عن مايكل نبيل سند فوراً ومن دون قيد أو شرط، فهو سجين رأي كان من المفترض أن لا تجري محاكمته في المقام الأول”. وأضافت صحراوي أن “استخدام المحاكم العسكرية ضد أولئك الذين يعبرون عن آرائهم بصورة سلمية لوضعهم وراء القضبان كعقاب يدل على أن شيئاً لم يتغير منذ استقالة الرئيس حسني مبارك”. وأصدرت المحكمة العسكرية في وقت سابق اليوم، حكماً بالسجن سنتين على مايكل وغرامة مقدارها 200 جنيه مصري، بعد أن أدانته بتهمتي إهانة القوات المسلحة، ونشر أخبار كاذبة في مدونته على الإنترنت.