استمر أفراد الشرطة المعتصمين أمام وزارة الداخلية في إضرابهم عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم بإعادتهم إلى وظائفهم التي فصلوا منها تعسفياً بناءاً على وصفهم , وكان المعتصمون قد حرروا محاضر لإثبات إضرابهم عن الطعام بمستشفى المنيرة أمس .. وأشاروا إلى أنهم قاموا بذلك بعد أن قال لهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأن سيد شلتوت هو “وزير الداخلية ” في إشارة إلى أن قرارات عودتهم للخدمة بيده رغم إعلانها قبلها خلال مقابلتهم له إنه وافق على عودتهم . وقال حسام محمد أحد الأفراد المفصولين أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم , وأضاف بأن ما قاله الوزير لهم يعتبر مماطلة كبيرة لم يعهدوها في مماطلات الوزارة منذ بداية احتجاجهم منذ شهرين , وأضاف بأنهم عندما قابلوا الوزير قال بأنه وافق على طلبهم ولكنه اشترط موافقة اللواء سيد شلتوت مساعد الوزير لشئون الأفراد ولكنه غير كلامه بعد ذلك. وأكد شريف جابر وهو أيضاً أحد الأفراد المضربين عن الطعام بأنه قلق على مصير أسرته التي لم يعد قادراً على إعانتها بعد أن تم فصله من العمل بناءاً على تقرير سرى من الضابط المرافق له, لأجل أخطاء لا تستحق عقوبة الفصل من العمل, وبعد الثورة ظننا أن كل شيء عاد صحيحاً , فطالبنا بإعادتنا إلى العمل ولكنت دون جدوى. وكان العشرات من أفراد الشرطة المفصولين عن العمل قد قرروا الاعتصام والإضراب عن الطعام أمام وزارة الداخلية من اجل تحقيق مطالبهم بإعادتهم إلى العمل الذي فصلوا منه بناءاً على تقارير سرية, وقال الأفراد المفصولين إن تلك التقارير تعتبر ضعيفة ولا يصلح الاستناد لأن من يكتبها هم الضباط المرافقين لهم ولا يجوز فصلهم بناءاً عليها , بحكم القانون وهو ما استند إليه المجلس العسكري من قبل في موافقته على إعادتهم إلى وظائفهم .