اعلنت وزارة المالية طرح آجال وسندات خزانة بقيمة 216.3 مليار جنيه، عن استهدافها، في الفترة من يوليو إلي سبتمبر الجاري، موزعة بين شهور ( يوليو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 75.3 مليار جنيه، و أغسطس السابق ب61.5 مليار جنيه، وأخيراً سبتمبر الحالي ب79.5 مليار جنيه)، الأمر الذي ينذر بتفاقم فاتورة الدين العام واستمرار المزيد من المعاناة للاقتصاد المصري وسط تراجعاً لمعدلات النمو الاقتصادي عند 2.4%. وبحسب ما ذكره التقرير الشهري لوزارة المالية خلال أغسطس الماضي، فقد سجل الدين العام المحلي، نحو 1.7 تريليون جنيه، بالإضافة إلي 47 مليار دولار سجلها الدين العام لنفس التقرير. وعلق الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي و المستشار للمفوضية الأوربية، في تصريحات خاصة ل«البديل»، بأن اعتماد وزارة المالية علي طروحات سندات وأذون الخزانة، يعتبر، أمراً خاطئاً، نظراً لأنها تسببت في وصول معدلات الدين العام لمراحل خطرة. وأضاف أن جودة أن أكثر من ربع الموازنة العامة للدولة بنحو 32%، يذهب فقط لسداد أقساط وفوائد الديون، خصوصاً وأن الدين العام وصل إلي 2.3تريليون جنيه، وبنسبة 98% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار جودة، أن الحكومة أمامها خيارات للسيطرة علي تلك الأزمة قبل تفاقهم، من خلال العمل علي رفع الناتج القومي من 2.4تريليون جنيه إلي 3.4 تريليون جنيه، وسداد جزء من تلك المديونية، من خلال تقليص حجم الفائدة بين الإيداع والإقراض عند 2%. وأضاف جودة أن كل 1% يتم تخفيضه بأسعار الفائدة يوفر ما بين 6 إلي 8 مليار جنيه للخزانة العامة، بالإضافة لضرورة تفعيل مبادرة التريليون جنيه، من خلال قيام مليون مواطن بضخ مليون جنيه بالبنوك، بدون الحصول علي فوائد ولمدة 5 سنوات، مشيراً إلي أن تلك الخطوة كفيلة لسداد الدين العام بجزء نقدي وآخر عيني يرد علي مشروعات وأراضي.
