أكدت وزارة المالية في آخر تقاريرها الاقتصادية لشهر نوفمبر الماضي, ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلي الناتج المحلي في نهاية سبتمبر2012, إلي69.7% ليسجل1.2 تريليون جنيه, مقارنة بنحو1.01 تريليون في نهاية سبتمبر من العام الماضي. كما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو1078 مليار جنيه بنسبة ا60.6% من الناتج المحلي الإجمالي, مقارنة بنحو856.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من العام الماضي بنسبة55.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجع التقرير الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي إلي زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة, ليصل رصيد كل منهما إلي417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه علي التوالي, مقارنة ب350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر2011, نتيجة للاحتياجات التمويلية للدولة. وأشار التقرير إلي ان جملة الإيرادات العامة سجلت ارتفاعا بلغ13.5% لتصل إلي72.8 مليار جنيه خلال يوليو أكتوبر2013/2012 مقارنة بنحو64 مليار جنيه خلال يوليو ذ اكتوبر2012/2011 ويرجع ذلك إلي ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت30.7% مما عوض الانخفاض الكبير في الإيرادات غير الضريبية بنحو21.2% خلال يوليو أكتوبر2012/.2013 علي الجانب الآخر فقد سجلت جملة المصروفات خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر2013/2012 ارتفاعا بنسبة27.8% لتصل إلي141.7 مليار جنيه مقارنة بنحو110.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق, وترجع الزيادة في المصروفات إلي زيادة الانفاق في معظم الابواب فيما عدا باب شراء الاصول غير المالية للاستثمارات, حيث انخفض بنحو7.6% ليسجل6.2 مليار جنيه, كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة25.6% لتصل إلي45.2 مليار جنية مقارنة بنحو36 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي, كما سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنحو32.4% ليصل إلي29.3 مليار جنيه مقارنة بنحو22.1 مليار جنيه. وعلي صعيد التطورات النقدية أشار التقرير إلي ارتفاع معدل النمو الشهري للسيولة المحلية خلال شهر أغسطس2012 وهي احدث بيانات متوافرة لدي وزارة المالية ليسجل معدل نمو قدره1.2% ليصل الي1115.3 مليار جنية مقارنة بنحو1101.9 مليار جنية خلال شهر يوليو2012, اما بالنسبة لمعدلات النمو السنوية فقد ارتفع معدل نمو السيولة المحلية في نهاية اغسطس2012 ليسجل8.9% مقابل8.1% في نهاية يوليو.2012 كانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري قد اعدت تقريرها المبدئي عن ازمة الدين العام في مصر, واشار في توصياته كما يقول رئيس اللجنة محمد عبد المجيد الفقي إلي ان تجاوز الدين العام نسبة60% من الناتج المحلي الاجمالي يشكل خطورة علي الاقتصاد وبالتالي يجب النظر الي الدين العام كنسبة الي الناتج المحلي الاجمالي وليس كرقم مطلق لتفسير اثره علي النمو الاقتصادي واوضاع افراد المجتمع, وطالبت اللجنة بضرورة انشاء مجلس اعلي لادارة الدين العام يتبع مجلس الوزراء لاعداد استراتيجية حول ادارة هذا الدين. مع ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المالي وتقديم برنامج ملزم للحكومة بسداد الديون المحلية والوصول بها إلي المعدلات المطلوبة بحيث لا تشكل خطرا علي باقي المؤشرات الاقتصادية. كما أكد التقرير انه كلما توسعت الدولة في الاقتراض من الخارج وعملت علي زيادة حجم الدين الداخلي كلما كان العبء الحقيقي لهذه المديونية يقع علي عاتق اجيال المستقبل والذين سيكونون مكلفين بدفع باقي أقساط وفوائد هذا الدين الذي لم يشاركوا فيه بالفعل.
