استبعد د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن يقوم الحزب بإجراء تغيرات جذرية في الدستور والقوانين الخاصة بالتعامل مع المستثمرين. جاء ذلك خلال لقائه مع السيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، وآن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة. وحضر المقابلة الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام. ووفقا لموقع إخوان اون لاين فقد أكد مرسي لكيرى أن هناك توافقًا على نقاط أساسية في الدستور القادم، أبرزها حقوق المواطنة، والحريات العامة، والحقوق المدنية، بينما هناك حاجة إلى إجراء تعديلات في الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الحكم في مصر وأكد كيري أنه لم يتفاجأ بتقدم حزب الحرية والعدالة للمشهد الانتخابي في مصر، مشيرًا إلى احترامه للإرادة الشعبية في مصر.. وأشار د. مرسي إلى أن حزب الحرية والعدالة لا يرغب في استباق حقِّ الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها، والتي من حقِّها أن تضع النظام السياسي الملائم لمصر من خلال التوافق بين المشاركين في هذه الجمعية. و طمأن د. مرسي السناتور الامريكى بأن مصر دولة كبيرة ولذلك فهي تحترم الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها.