قرر مجلس نقابة المحامين بتفويض من هيئة المكتب برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور تحويل الودائع طويلة الأمد بالنقابة المودعة بالبنوك بنسبة 8% لشراء الشهادات المطروحة من الدولة بفائدة 12% بضمان البنك المركزى المصرى، التى تعرف باسم شهادات استثمار قناة السويس. وقال أشرف طلبة، أمين عام لجنة حريات المحامين – الجبهة الثورية: "كلنا نسعى لخدمة المشروعات القومية والمساعدة فيها، ولكن ما فعله نقيب المحامين جاء على حساب أموال النقابة التي تخدم بها المحامين"، مشدداً على أن المساهمة في مثل هذه المشروعات تكون من الأموال الشخصية. وأكد "طلبة" أن هذا القرار غير صائب، فلا يوجد أي نقيب من نقباء مصر فعل مثل هذا وحوَّل ودائع النقابة إلى شهادات، موضحاً أن هذا الإجراء لا بد وأن يكون قانونيًّا بأن يتم وضع دراسة اكتوارية لها، فهذه أموال المحامين. وأوضح أن النقابة بها عجز مالي كما قال سامح عاشور عندما طلبنا منه إنشاء مستشفى في كل محافظة، فرفض بسبب العجز المالي بالنقابة، متسائلاً "منين فيه عجز مالي ومنين حوّلت ودائع النقابة لشهادات بقناة السويس؟!". وأكد أحمد شمندي، رئيس حركة محامون من أجل العدالة، أن هذا القرار فردي من نقيب المحامين ولم يأخذ آراء أعضاء النقابة، مشيراً إلى أنه لا مانع أن يأخذ المحامون شهادات في مشروع قناة السويس من حساباتهم الشخصية. ولفت "شمندي" إلى أن نقيب المحامين يجامل مشروع القناة على حساب أموال المحامين، وهذا له أبعاد سياسية أخرى. وقال أحمد عبد اللطيف، المحامي والناشط الحقوقي، إن تحويل الودائع لشهادات استثمار في مشروع قناة السويس متاجرة بأموال المحامين واستخدامها في خدمة مصالح سياسية. وأضاف أنه من المفروض أن تستخدم لتنمية المحاكم والنيابات وتحسين أوضاع المحامين وتحسين معاشاتهم.