قال القيادي الفتحاوي أيمن الرقب إن ما حدث أمس الثلاثاء كان من الممكن أن يتوج من عشرة أيام عندما قدمت مصر ورقة للتهدئة إلى الوفد الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، لكن ظل يتماطل ويتهرب الاحتلال حتى تحقيق اغتيالات لقادة المقاومة، وكان هدفهم الأول هو "محمد الضيف". وأضاف الرقب في تصريحات ل "البديل" أن وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلن عنه أمس جاء وفقًا للمبادرة المصرية المعدلة التي سبقت هدنة الخمسة أيام، مؤكدًا أن الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن كان مدعمًا لهذه الورقة في جولته الإقليمية الأخيرة التي تضمنت قطر ومصر، مضيفًا أن الرئيس كان يتطلع إلى وقف إطلاق النار منذ ثلاثة أيام أو أكثر، ولكن أنتظر الرد الإسرائيلي حتى تم التوقيع على الاتفاق". وأشار الدبلوماسي الفلسطيني المقرب من الوفد المفاوض أن الجانب المصري قدم الورقة على أن يكون التفاوض بشأن المطار والميناء بعد شهر من الآن، مضيفًا أن الوفد الفلسطيني حقق انتصارًا سياسيًّا قبل إصدار قرار مجلس الأمن بشأن غزة اليوم. وأكد الرقب أن هذا الاتفاق يعد انتصارًا لفلسطين والذي تجلى في فرحة الشعب الفلسطيني في عموم الشوارع بعد التوقيع على الاتفاق، ولكن لا بد أن نفكر فيما يأتي بعد ذلك، فلدينا مهام كثيرة متمثله في إعادة إعمار القطاع بعد الدمار الذي شهده إثر العدوان، وهناك ما يزيد على عشرة آلاف أسرة فقدت أبناءها شهداء. وأشار الرقب إلى أن المقاومة انتصرت فأظهرت للعدو حجمه الحقيقي بعدما فشل أكثر من مرة في الاجتياح البري للقطاع، بالإضافة إلى أنها استطاعت ضرب الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، مؤكدًا أن المقاومة أرهقت العدو. ويشمل الاتفاق توسيع نطاق الصيد البحري واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار. وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في تصريحات له، إن إسرائيل ستلتزم بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار بشكل كامل. وأوضح أن معبرين فقط يعملان حاليًّا وهما كرم أبو سالم وبيت حانون، وسيجري العمل على إعادة تشغيل المعابر الثلاثة الأخرى حسب الاتفاق. وفيما يتعلق بمساحة الصيد البحري، قال أبو مرزوق إن الاتفاق ينص على السماح بالصيد لمسافة 6 أميال بحري مع زيادة المسافة ل 12 ميلاً حتى نهاية العام. أما فيما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة، فقال إنه سيتم نقاشه خلال المؤتمر الذي سيعقد في مصر الشهر المقبل. وأوضح أبو مرزوق أن تحضيرات ستبدأ لعقد المؤتمر من خلال دعوة كافة الأطراف ذات الصلة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة الذي استمر لمدة 51 يومًا، وستتولى حكومة التوافق ملف الإعمار كاملاً. وحول ضمانات الاتفاق، قال إن مصر هي الضامن الوحيد للاتفاق، وستجري مفاوضات مرة أخرى خلال شهر من الهدنة لاستكمال ما تم نقاشه. وحول إدخال الأموال لقطاع غزة، ودفع رواتب أكثر من 40 ألف موظف في الحكومة المقالة، أوضح أبو مرزوق أن "القيود الإسرائيلية والأوروبية والأمريكية رفعت عن دخول الأموال لقطاع غزة، والمفروض على حكومة التوافق العمل حاليًّا على ترسيم الموظفين إداريًّا وصرف رواتبهم في أسرع وقت". وأشار أبو مرزوق إلى أن أحد أسباب التأخر في اتفاق التهدئة هو موضوع الاغتيالات، حيث ينص الاتفاق على وقف سياسة الاغتيالات وحرية الحركة وعدم استهداف المقاومين والقادة في قطاع غزة. وبشأن معبر رفح، قال إنه لم يتم بحث موضوع المعبر، ولكن من المقرر عقد لقاء مصري فلسطيني وتحديد ما هو مطلوب لفتحه بشكل كامل، مطالبًا بالإسراع في إنجاز الترتيبات الفنية من الجانب الفلسطيني لكي يتم إعادة فتح المعبر بشكل دائم. وحول المنطقة الغازلة، قال إنه تم إلغاؤها بناء على الاتفاق.
