أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً بترقية 1105 مستشارين وأعضاء بالنيابة الإدارية. واستند القرار إلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز وحضور المستشار حسام حبيب الأمين العام، بينما أعد حركة الترقيات المستشار أحمد شقور مدير التفتيش. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وقال إن القرار الجمهورى شمل 103 نواب لرئيس الهيئة و35 وكيل عام أول و207 وكيل عام و166 رئيس نيابة من الفئة أ. كما شمل القرار 264 رئيس نيابة من الفئة ب و257 وكيل نيابة من الفئة الممتازة و73 مساعد نياب، على أن يتم تنفيذه بأثر رجعى اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى فى 29 يونيو الماضى وفقاً لقانون النيابة الإدارية رقم 288 لسنة 2014.