* اللجنة غير مطالبة بدور الشرطي في الاحتكاكات بين الأفراد أو بدور القاضي في المساجلات بين الخصوم كتبت – شيماء المنسي: أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه رغم التجاوزات التي شابت انتخابات مجلس الشعب الحالية ، إلا أنها راضية عما آلت إليه مجريات الأمور ، معلنة أمام الشعب أنها أدت واجبها على النحو الأكمل ، داعية جميع الفئات إلى التكاتف خلف ممثليهم معلنين أن مصلحة الوطن فوق كل شئ . وأكدت اللجنة في بيان لها صدر منذ قليل أنها وفقا لقانون إنشائها لجنة مستقلة ومحايدة ، تمارس عملها على ضوء الاختصاصات المقررة لها قانونا دون افتئات على اختصاصات السلطات الأخرى ، ومن ثم فهي غير مطالبة مثلا بالقيام بدور الشرطي في الاحتكاكات بين الأفراد أو بدور القاضي على منصة الحكم في المساجلات القانونية بين الخصوم . وقالت أنه من الضروري إيضاح بعض النقاط عن دورها المنوط بها دستوريا وقانونا ، لإزالة أي لبس أو غموض عن هذا الدور في ذهن البعض ، وحتى لا تُحمل اللجنة مهاما دون سند تشريعي ثم تُطالب بتفعيلها دون مسوغ قانوني . وأوضحت اللجنة أنها تقدر حجم الثقة التي يوليها الكثيرون لدورها ، ولما ينتظرونه منها لتحقيق تطلعاتهم – وهو ما تأمل فيه اللجنة أيضا – وتابعت إلا أن هذه التطلعات مقيدة بحجم صلاحيات اللجنة الواردة في قانون إنشائها . وتابعت ورغم ذلك فإن اللجنة لم تتوان ولم تتهاون أمام أية ممارسات غير قانونية اتصل علمها بها ، فقامت بفحص البعض منها واتخاذ القرار المناسب فيه ، وأحالت البعض الآخر إلي النيابة العامة لتجري شئونها نحوه . وأعلنت اللجنة أنه تنافس في هذه الانتخابات 5033 مرشحا، فاز في الجولة الأولي 221 مرشحا، منهم 48 مرشحة عن مقاعد المرأة، وفي جولة الإعادة تنافس 566 مرشحا نجح 283 مرشحا، منهم 14 مرشحة عن مقاعد المرأة. وقد بلغت نسبة الحضور في الجولة الأولي 35% وفي جولة الإعادة 27%، وهو ما يعكس تزايد عدد الناخبين في هذه المرة عن المرات السابقة. وأوضحت اللجنة أنها اعتمدت على قضاة يشرفون على عمليتي الاقتراع والفرز ، واستخدمت أقصي عدد مسموح به قانونا من رجال القضاء للإشراف على عملية الانتخاب ، كما منحت اللجنة تصاريح متابعة لعدد 6130 متابع يمثلون 76 مؤسسة مدنية ، بالإضافة إلى مشاركة الإعلام المصري والأجنبي في هذه التغطية . وتابع بيان اللجنة ولكن رغم بعض أحداث الشغب في انتخابات يتنافس فيها آلاف من المرشحين والملايين من أنصارهم ، إلا أن مجهودات اللجنة وحرص أعضائها على تنفيذ القانون كان له الأثر في منع بعض حالات التزوير أو العبث بإرادة الناخبين ، وفي هذا السياق فقد تم إبطال 1053 صندوقا انتخابيا في الجولة الأولي و 257 صندوقا في جولة الإعادة . مواضيع ذات صلة 1. العليا للانتخابات تلقت شكوى واحدة منذ بدء انتخابات الإعادة 2. اللجنة العليا للانتخابات تناشد المواطنين المشاركة في انتخابات الإعادة لمجلس الشعب 3. اللجنة العليا للانتخابات تحذر من الخروج عن القانون أو استخدام العنف في جولة الإعادة 4. تعليمات من العليا للانتخابات بمنع التصوير داخل اللجان .. و3 قضاة يعتذرون عن الإشراف على الانتخابات 5. رئيس العليا للانتخابات: 4686 مرشحا يتنافسون على 508 مقاعد
