أعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة نتائج الجولة الثانية لمرشحي مجلس الشعب, حيث أكد أن إجمالي الناخبين بلغ29109107 مليون ناخب وأن إجمالي الحاضرين بلغ7995022, وأشار رئيس اللجنة أن جملة الأصوات الصحيحة بلغت7774199, فيما بلغت الأصوات الباطلة178551, وأكد أن نسبة الحضور بلغت27%. وقال رئيس اللجنة, إنه باعلان نتيجة انتخابات الإعادة لمرشحي مجلس الشعب يكتمل للهيئة التشريعية أعضاؤها لتنطلق في ممارسة دورها الدستوري لأول مرة من خلال هذا التشكيل للجنة العليا للانتخابات. وأشار رئيس اللجنة إلي أنه تنافس في هذه الانتخابات5033 مرشحا فاز في الجولة الأولي221 مرشحا منهم48 مرشحة عن مقاعد المرأة, وفي جولة الإعادة تنافس566 مرشحا نجح283 مرشحا, منهم14 مرشحة عن مقاعد المرأة. وبلغت نسبة الحضور في الجولة الأولي35% وفي جولة الإعادة27% وهو ما يعكس تزايد عدد الناخبين في هذه المرة عن المرات السابقة. وأشار إلي أن اللجنة اعتمدت علي قضاة يشرفون علي عمليتي الاقتراع والفرز واستخدمت أقصي عدد مسموح به قانونا من رجال القضاء للإشراف علي عملية الانتخاب, حيث بلغ عدد هؤلاء القضاة ما يربو علي2300 قاض, كما منحت اللجنة تصاريح متابعة لعدد6130 متابع, يمثلون76 مؤسسة مدنية, بالإضافة إلي مشاركة الإعلام المصري والأجنبي في هذه التغطية, وأكد أنه رغم بعض أحداث الشغب في انتخابات يتنافس فيها آلاف من المرشحين والملايين من أنصارهم مجهودات اللجنة وحرص أعضائها علي تنفيذ القانون كان له الأثر في منع بعض حالات التزوير, أو العبث بارادة الناخبين. وفي هذا السياق فقد تم إبطال1053 صندوقا انتخابيا في الجولة الأولي, و257 صندوقا في جولة الإعادة, ورغم هذه التجاوزات فان اللجنة تعرب عن رضاها عما آلت إليه مجريات الأمور, معلنة أمام الشعب أنها أدت واجبها علي النحو الأكمل, داعية جميع الفئات إلي التكاتف خلف ممثليهم, معلنين أن مصلحة الوطن فوق كل شيء. وأشار رئيس اللجنة إلي أنه من الضروري إيضاح بعض النقاط عن دورها المنوط بها دستوريا وقانونيا لإزالة أي لبس أو غموض عند هذا الدور في ذهن البعض, وحتي لا تحمل اللجنة مهاما دون سند تشريعي ثم تطالب بتفعيلها دون مسوغ قانوني, فاللجنة العليا للانتخابات وفقا لقانون إنشائها لجنة مستقلة ومحايدة تمارس عملها علي ضوء الاختصاصات المقررة لها قانونا دون افتئات علي اختصاصات السلطات الأخري, ومن ثم فهي غير مطالبة مثلا بالقيام بدور الشرطي في الاحتكاكات بين الأفراد أو يدور القاضي علي منصة الحكم في المساجلات القانونية بين الخصوم. واللجنة العليا إذ تقدر الثقة التي يوليها الكثيرون لدورها ولما ينتظرونه منها لتحقيق تطلعاتهم وهو ما تأمل فيه اللجنة أيضا, إلا أن هذه التطلعات مقيدة بحجم صلاحيات اللجنة الواردة في قانون إنشائها, واللجنة لم تتوان ولم تتهاون أمام أي ممارسات غير قانونية إتصل علمها بها فقامت بفحص البعض منها واتخاذ القرار المناسب فيه وأحالت البعض الآخر إلي النيابة العامة لتجري شئونها نحوه.
