قال حزبان من المعارضة الجزائرية الأربعاء إن البرلمان “أفرغ” الإصلاحات التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة من محتواها، كما أكدا أن القوانين التي صوت عليها البرلمان “لا تحقق التغيير الديمقراطي”. وطالبت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقراءة ثانية للقوانين التي صوت عليها البرلمان لأنها “أفرغت الإصلاحات من محتواها” وقالت حنون للإذاعة الجزائرية “قلت للرئيس إنه يجب أن يستخدم صلاحياته لطلب قراءة ثانية” لقوانين الإصلاحات. وأضافت أن “الإصلاحات التي دعا إليها (الرئيس بوتفليقة)أفرغت من محتواها، وقانون الأحزاب لا يمثل تقدما” وسبق لعضو مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان) المحامية زهرة ظريف بيطاط أن طالبت رئيس الجمهورية بقراءة ثانية لقانون تمثيل النساء في المجالس المنتخبة، بعدما رفض نواب البرلمان نسبة 33% التي تقدمت بها الحكومة. وصادق النواب الجزائريون الثلاثاء بالأغلبية على قانون جديد للأحزاب يتضمن منع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي، رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهته. ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني غالبية التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب، وصوتوا بالأكثرية على القانون الذي تمنع المادة الرابعة منه الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي. واتهمت لويزة حنون حزبي التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي “بعرقلة” إصلاحات الرئيس بوتفليقة. ومن جهته، أوضح السكرتير العام لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري أن “التغيير السلمي والبديل ممكنان في الجزائر إذا ما تضافرت جهود القوى السياسة الفاعلة والقوى الاجتماعية والنقابية المستقلة والشخصيات السياسية ذات المصداقية”. وأضاف أن القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ونظام الانتخابات ماهي إلا “صورة طبق الأصل للقوانين السابقة وتكرس هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية الوطنية”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. ولا يشارك الحزب الذي أسسه حسين ايت أحمد في البرلمان لأنه قاطع الانتخابات التشريعية لسنة 2007. وحسب القيادي في جبهة القوى الاشتراكية فان “الحل للأزمة الجزائرية لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حوار جاد بين كل الجزائريين ومختلف الحساسيات السياسية والشخصيات السياسية التمثيلية” مجددا دعوة حزبه إلى إجراء انتخابات لإنشاء “مجلس تأسيسي”. وأضاف المسئول نفسه أن الإصلاحات السياسية والقوانين المكرسة لها “تمنع بعث ديناميكية وخلق مناخ التغيير والدمقرطة في الجزائر”. وسبق للبرلمان الجزائري أن صادق على قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والتمثيل النسوي في المجالس المتخبة. وينتطر أن يصوت الأسبوع القادم على قانوني الجمعيات المدنية والإعلام اللذين آثارا جدلا كبيرا.
