أثار ما نشرته جريدة "هآرتس" الإسرائيلية حول اقتراح الجانب الإسرائيلي، بأن تتنازل مصر عن مساحات من الأراضي في سيناء حتى مدينة العريش، ومنحها للفلسطينيين كي يضموها إلى غزة، ردود أفعال غاضبة من ذلك المقترح الذي حملته الوثيقة الإسرائيلية تحت عنوان «ميناء العريش- حل لغزة»، والذي تدعو فيه إلى منح الفلسطينيين ميناء العريش، بالتنازل أو التأجير، ليكون بمثابة متنفس بحري بديل. وعن ذلك قال الدكتور ياسر طنطاوي خبير الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات، ل"البديل"اليوم الخميس، إن اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الجانب الإسرائيلي مع مصر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات تطيح بمثل تلك المقترحات التي لا تتماشى مع بنودها، وتجعل من المستحيل تحقيقه. وأشار"طنطاوي" إلى أن مصر دولة كبيرة وعريقة بما فيه الكفاية لترفض ذلك المقترح، وأن إسرائيل لن تجرؤ على عرضه رسميًا، كما أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم، ومن المستحيل أن يتخلوا عن قطعة منها أو يستبدلوا وطنهم ليعيشوا في أي مكان آخر. وتابع أن هذه الدراسات يقدمونها بين فتره وأخرى، وليس لها أي أساس من الواقع، ولكنها تهدف إلى إثارة الفتن مع الجانب الفلسطيني الشقيق، والذي يعمل إعلامهم الصهيوني على نشر مثل تلك الأفكار. ومن جانبه قال اللواء يسري قنديل- قائد بالقوات البحرية المصرية في حرب أكتوبر- إن مصر لها حدودها الدولية الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية ولا يستطيع أي أحد التلاعب فيها أوالمساس بها. وأضاف"إسرائيل تقول ما يحلو لها، ولكن ذلك لا يغير شيئا من واقع أن العريش أرض مصرية ولا يحق لإسرائيل أن تملي على مصر ماذا تفعل ولا يوجد قانون يستطيع أن يفعل ذلك. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من ضرب غزة المبرح هو محاولة إجبار المواطنين هناك على النزوح إلى سيناء وينتج عن ذلك وقوع مشكلة بين مصر وغزة على الأرض.
