«المالية»: لقاءات بين القيادات والكوادر الشابة لتحسين الأداء الحكومى

اعلن هانى قدرى، وزير المالية، عن إعداد دراسة لمقترحات شباب الوزارة من حملة الدكتوراه والماجستير، والاستفادة منها في تحقيق الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة، كما كلف قيادات وزارته بعقد لقاءات دورية بالكوادر الشابة للاستماع لمقترحاتهم، والاستفادة منها فى تطوير البنية المؤسسية للوزارة.
وأضاف قدري، خلال لقاؤه 322 باحثاً من حملة الماجستير والدكتوراه، ب8 قطاعات بالوزارة، مساء الجمعة، أنه جار تشكيل مجموعات عمل، لدراسة المقترحات المقدمة وبحثها قانونياً تمهيداً لتنفيذها سواء بالوزارة أوالوزارات الأخري.
وأشار إلي أن اللقاء تضمن تقديم مقترح بإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية،من خلال تجميع إدارات البحوث والدراسات المنتشرة بجهات متفرقة و وتجميعها تحت مظلة واحدة لتكون نواة المعهد.
وأشار قدري، إلي أن فكرة تدشين صندوق للمنح ومطالبة بعض الدول الدائنة بإسقاط ديون مصر الخارجية، غير مستحبة، خصوصاً وأن الدولة المصرية لا تدير اقتصادها من خلال المنح والمساعدات، ولكن عبر العمل والانتاج لتحسين المناخ الاستثماري المحفز للاقتصاد
وأوضح قدري، أن قانون الضريب العقارية واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة تحت مسمي المساس بالطبقات الفقيرة، معتبراَ أن ذلك غير صحيح، خاصة وأن المسكن الخاص معفي من الضريبة مالم يجاوز ال2 مليون جنيه، كما أن سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية للوحدة بما لا تصل ل0.001% من قيمة العقار.
وأشار قدري، أنه تم تقديم 200 مقترح وفكرة خلال الاجتماع، منها ( ترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، واصلاح منظومة الضرائب، و ترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الخلل فى الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية، وتفعيل نظام الأرشيف الالكترونى وكذلك التوقيع الالكترونى، وتفعيل منظومة ميكنة الحسابات الحكومية، وتفعيل الرقابة على الصناديق الخاصة، وسرعة اصدار الدليل الموحد للرقابة المالية، وضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية وتفعيل القانون الخاص بها وتعديلاته، واقتراح إنشاء إدارة متخصصة لتقييم أداء العاملين، وكذلك أهمية انشاء لجنة قانونية اقتصادية لمراجعة التشريعات المالية لتواكب المرحلة الراهنة، وإعادة هيكلة الأجور لمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة تقييم أصول الدولة، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية).
واعلنت رجاء منصور، رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، جار دعوة المزيد من حملة الماجستير والدكتوراة بوزارة المالية، لطرح مجموعة من الأفكار والمقترحات لتطوير الأداء الوظيفي بالوزارة، والجهاز الإداري للدولة بشكل عام.
وأوضحت أن هناك توجهاً ملحاً لدي الوزارة في عقد المزيد من اللقاءات لتقريب وجهات النظر بين القيادات والموظفين و تقديم مقترحات من شأنها تساعد علي تطوير العمل الحكومي، للمساهمة في تعافي وتحسين الاقتصاد القومي.