وزير المالية :الضريبة العقارية لا تمس محدودي الدخل.. والمسكن الخاص معفى حتى مليونى جنيه

قال هانى قدرى وزير المالية ، أن الضريبة العقارية الجديدة لن تمس محدودي الدخل ، مشيرا إلي أن حد الإعفاء يبلغ مليوني جنيه وهو ما يرفع العبء عنهم وعن متوسطي الدخل أيضا .
وأوضح خلال لقائه بالعاملين بالوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه و أوائل الخريجين، أن القانون واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين كانوا يتعللون بأنه سيمس الفقراء على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودى الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة حيث إن المسكن الخاص معفى حتى مليونى جنيه وبخلاف ذلك فإن أى وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجارية وهى النسبة التى لا تجاوز (واحد فى الألف من قيمة العقار).
وأكد قدري على حرصه الالتقاء بالعاملين بالوزارة لاقتناعه التام بأهمية العنصر البشرى لأى مؤسسة وكذلك تقديره للبحث العلمي ودراسات الماجستير والدكتوراه وأهمية الاستفادة بها لتطوير العمل بالوزارة من خلال دراسة المقترحات والرؤى غير التقليدية والمبادرات والأفكار البناءة المقترحة من شباب العاملين لتطوير وتحسين أداء الوزارة فى كافة المجالات مثل إدارة المالية العامة وكذلك تخفيض عجز الموازنة.
وأضاف الوزير - خلال اللقاء المطول الذى عقده بوزارة المالية وضم 322 باحثاً من حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه يعملون فى 8 قطاعات، انه كلف بعض المسئولين بالوزارة بعقد اجتماعات فورية مع بعض هذه الكوادر الشابة التي طرحت افكاراً قابلة للتنفيذ خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة فى تطوير البنية المؤسسة للوزارة الأمر الذى يجرى حالياً إعداد خطة متكاملة لتطوير مختلف أوجه عمل الوزارة مع إعداد آليات لقياس مستوي الجودة لها.
أضاف الوزير انه حريص على التواصل المستمر مع العاملين بالوزارة من خلال عقد لقاءات دورية لإشراكهم فى صياغة ورسم السياسات العامة مع ضرورة الاستفادة من الأبحاث والدراسات لتطوير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها وآلا تظل هذه الدراسات حبيسة الأدراج حتى لا تكون جهداً ومالاً ضائعاً.
وطرح المشاركون خلال لقائهم بالوزير نحو200 مقترح وفكرة تدور حول قضايا أساسية وهى ترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، وإصلاح منظومة الضرائب، و ترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الخلل فى الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية.
اشتملت الأفكار علي سبل تفعيل نظام الأرشيف الالكترونى وكذلك التوقيع الالكترونى، وتفعيل منظومة ميكنة الحسابات الحكومية، وتفعيل الرقابة على الصناديق الخاصة، وسرعة إصدار الدليل الموحد للرقابة المالية، بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية وتفعيل القانون الخاص بها وتعديلاته.
كما تم اقتراح إنشاء إدارة متخصصة لتقييم أداء العاملين، وكذلك أهمية انشاء لجنة قانونية اقتصادية لمراجعة التشريعات المالية لتواكب المرحلة الراهنة، وإعادة هيكلة الأجور لمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة تقييم أصول الدولة، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية.
من جانبه قرر الوزير تشكيل مجموعات عمل بالوزارة لدراسة هذه المقترحات مع بحث مدى قانونية المقترحات وإمكانية تنفيذها وكذلك بحث المزايا والفوائد التى ستعود على الوزارة أو الدولة من تنفيذ هذه الأفكار والمقترحات.
أما فيما يتعلق بفكرة إنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية، أكد الوزير أنها فكرة جيدة وسيتم تضمينها فى المشروع الأكبر الذى يتمثل فى إعادة هيكلة الوزارة مع تجميع إدارات البحوث والدراسات المنتشرة فى جهات متفرقة بالوزارة وتجميعها تحت مظلة واحدة لتكون نواة لهذا المعهد.
وطرح أحد المشاركين مقترحا بإنشاء صندوق للمنح ومطالبة بعض الدول الدائنة بإسقاط ديون مصر الخارجية خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المقرر عقده الشهر المقبل.
ورد عليه وزير المالية قائلا" نحن لن ندير اقتصاد مصر بالمنح أو القروض أوالمعونات ولكننا فى حاجة إلى العمل الجاد والإنتاج وترك التواكل والكسل، كما أننا تلقينا مساعدات كريمة من الأشقاء فى الفترة السابقة ولقد عبرنا المرحلة الأكثر صعوبة كما أن مؤتمر قمة مصر الاقتصادية سيشارك به مستثمرون من معظم دول العالم ويجب أن تكون رسالتنا لهم أننا نبنى مصر بسواعدنا وأن السوق المصرية سوق واعدة وجاذبة وأن الاستثمار فيها سيحقق مكاسب لنا ولهم".