طال بالدكتور طارق الحصري ،مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط و المتابعة و الاصلاح الإداري، الجهات المعنية الاخري، بتطبيق التنظيم الاداري و تحقيق الشفافية و المصارحة و اللامركزية،مع إستهداف الاصلاح التشريعي و المؤسسي ،و تنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري و إستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع علي المواطن المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لشبكة تطوير الأداء الحكومي ، برأسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،وبحضور ممثلي 31 وزارة من القيادات الإدارية بمواقع وظيفية مختلفة، معنيين بالتدريب والتطوير الإداري والمؤسسي،فضلًا عن ممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. و اشار الحصري الي ضرورة اصلاح الإدارة المالية و مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بشكل عام ،و اصلاح العلاقة بين المواطن و اجهزة الدولة من خلال عدد من المحاور و علي رأسها اتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين و تطويرها و اعادة تعريف دور الدولة. و أشار، إلي تحسن المناخ الإداري ، بعد استحداث قوانين جديدة، منها حرية تداول المعلومات ،و حظر تعارض المصالح للعاملين بالدولة حتي لا يحدث تعارض للمصالح،لافتا إلي انشاء و تفعيل نظام المفوض الإداري،و تغيير فكر القيادات،و ادارة اصول الدولة بالشكل الامثل الذي يحقق مصالح جميع الجهات. من جهته أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح والتنمية الإدارية، إن عملية الاصلاح الإداري لا تقل أهمية عن نظيرتها بالجانبين السياسي والاقتصادي لليلاد. وطالب العربيبضرورة العمل علي 12 محور للإصلاح و مناقشتهم خلال الإجتماعات السابقة للشبكة التي تتولي مهمة تحقيق التواصل بين الجهات الإدارية والوزارة لدعم خطة تطوير الجهاز الإداري للدولة ،مؤكدا علي ضرورة تفعيل مجموعات العمل خلال الفترة القادمة.
