حددت”لدائرة الاستثمار” بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 17 ديسمبر الجاري موعدا للحكم في الدعوى التي تطالب ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات. كان حمدي الدسوقي الفخرانى أقام دعوى قضائية حملت رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، والدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء، والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم، وطالب فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. وقال خالد على المحامى والمتدخل تضامنيا في الدعوى إن المستثمر الذي خصصت له الحكومة في عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال