قال هاني قدري وزير المالية إن الموازنة الجديدة تراعي في المقام الأول محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الهدف من خفض بنود الأجور والسلع التموينية والكهرباء والمواد البترولية هو القضاء على تسريب الدعم لغير مستحقيه. وأضاف قدري خلال لقائه مع شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، "أنه بالنسبة للسلع التموينية تم القضاء على مشكلة تسريب الدقيق بتطبيق المنظومة الجديدة للخبز من خلال إضافته على البطاقة التموينية ، مضيفا أن منظومة الخبز الجديدة لقيت نجاحًا في كثير من المحافظات منها الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وفي جنوبالقاهرة وبعض المناطق في محافظة القاهرة، وأنه بعد تطبيق المنظومة الجديدة للخبز، تم توفير كميات من الدقيق من 20 إلى 30 % كان يتم تسريبهم ولايستفيد منهم المواطن ، وأنما يذهب إلى غير مستحقيه". وردًا على سؤال بأن هذه الموازنة تنحاز إلى الأغنياء أكد قدري "أن هذا الكلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن أفقر 20% من المصريين لا يحصلون على أكثر من 11% من دعم الطاقة، وأن كل 100 مليون جنيه يتم صرفهم، يصل إليهم 11 مليون جنيه فقط، وهو ما يعني أن باقي 100 مليون يذهب إلى أصحاب الدخول الأعلى، وأوضح "أن ذلك ينافي مبدأ العدالة الاجتماعية في التوزيع، وعند تخفيض دعم الطاقة إلى 51 مليون جنيه سواء للكهرباء أو المحروقات، فإنه لم ينقص عنهم شيء، وإنما غير المستفيد من ذلك ال 90% المتبقية". ولفت إلى أنه عند تحريك أسعار الطاقة تم عمل توزيع عادل بالأخذ من الأكثر استفادة وإعطائه إلى الأقل استفادة، مشيرًا إلى أن المعاشات تمت زيادتها مرتين هذا العام، الأولى في شهر يناير لهذا العام زادت 10%، وفي شهر يوليو الحالي زادت 10% أيضًا، كما تم زيادة الأجور إلى 10 %. وبالنسبة إلى الآليات المستخدمة لضبط الحد الأقصى للأجور على موظفي الدولة والعاملين بالمؤسسات الحكومية قال قدري "إن لديها الآليات المختلفة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وأن القانون يلزم كل فرد يقر على نفس بأنه تخطى الحد الأقصى وإلا فإن هناك عقوبات شديدة"، ونوه بأن هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور في مصر، وذلك بأن كل ما يحصل عليه أي موظف في الدولة لابد أن يحصل عليه من خلال حساب مصرفي، وأوضح أنه لن يتقاضى أي موظف على مستوى الدولة أي مكافأة أو حافز أو بدل إلا على حسابه المصرفي المسجل في جهة عمله، مشيرًا إلى أنه سيتم إلزام الموظف بعمل إقرار عما يتقاضى، وإذا كان يتجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقي إلى جهة عمله. وأكد وزير المالية – ردًا على سؤال حول إستثناء القضاء ورجال الشرطة والقوات المسلحة وقطاع البترول وقطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصى للأجور – "أن القانون لايستثنى أحد، وسيتطبق على الجميع"، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه بنسبة 95%، لافتًا إلى أن العقبة التى واجهتم هي الصناديق الخاصة، لأن نظام هذه الصناديق معقد بعض الشيء في التعامل، حيث إنه يجب التعامل مع كل صندوق على حده. وأشار إلى أنه تم تزويد الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة للدولة بحوالي 45%، موضحًا أن العام الماضي كان مخصص لها 34 مليار جنيه، أما العام الحالي تم وضع 50 مليار جنيه، وأوضح أن 50 مليار جنيه جزء منها مخصص لمياه الشرب والصرف الصحي، وجزء آخر يذهب إلى باقي المرافق الموجودة، مؤكدًا على أن الأهم من توزيع الاستثمارات هو التوزيع الجغرافي لها، حيث يتم التوزيع على كافة المحافظات.
