قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الحكم بالسجن الصادر بتاريخ 1 يوليو 2014 في حق معاذ بلغوات، مغني الراب المنتقد للنظام والشهير ب «الحاقد»، «يثير مخاوف من أن تكون المحاكم المغربية قد أدانته مرة أخرى بسبب رسالته السياسية». وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش:«لن تكون هذه هي المرة الأولى التي استعملت فيها ما يبدو أنها محاكمة جائرة بتهم حق عام لإسكات منتقد لا يريد الصمت في المغرب». ينبغي على أي محاكمة استئناف أن تزن كل الأدلة في القضية، وأن تستمع لكل الشهود ذوي الصلة»، قبل أن تضيف:«يستضيف المغرب مهرجانات موسيقية دولية كل ربيع وصيف، وخريف، ولكن لا يبدو أنه يتسامح مع شاعر غنائي من حركة 20 فبراير المغربية». وصرح إبراهيم الأنصاري، مساعد باحث بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ل»القدس العربي» أن «المحكمة لم تبدل أي جهد سواء في استدعاء الشهود والمدعين، أو بالنسبة للطبيب الذي أعد التقارير الطبية للأمنيين الذين ادعوا أنه تم الاعتداء عليهم»، مؤكدا أنه تم «منع العديد من الأشخاص من ولوج المحكمة». وأضاف أول جلسة، وتفاءل الجميع خيرا بعد الإفراج عن معتقلي 6 أبريل (شباب من حركة 20 فبراير اعتقلوا خلال مسيرة عمالية) قبل أسبوعين، لكن ذلك لم يتم، نحن في انتظار التعليل المتعلق بالحكم، وهو ما لم نعرفه بعد. الأساسي أن المحاكمة، كغيرها من الكثير من المحاكمات السابقة، غير عادلة حيث لم توفر الضمانات الكافية للمتهمين للدفاع عن أنفسهم». وحكمت محكمة من الدرجة الأولى بالدار البيضاء الابتدائية على «الحاقد» بأربعة أشهر سجنا نافذا وبدفع غرامة وتعويضات منها 10 آلاف درهم مغربي (1200 دولار أمريكي) و5000 درهم (600 دولار أمريكي) على التوالي لرجلي شرطة «الضحيتين» بتهم «السكر العلني، و«الاعتداء وإهانة رجال شرطة»، إضافة إلى غرامة قدرها 500 درهم (60 دولارا أمريكيا). وحسب منطوق الحكم، فقد أدين معاذ بتهمة «الاعتداء على عناصر الشرطة»، وهي تهمة لا تنقضها المحاكم في المغرب.