* مد فترة التصويت ليومين عملية انتحارية على الجميع تحمل نصيبه فيها .. وسنتقدم الصفوف لبلوغ الهدف المنشود * النادي لم يتلق أي إخطارات بشأن تأجيل الانتخابات .. وتلقينا 50 اعتذار فقط من قضاة بينهم 35 يعانون حالات مرضية * انتقدنا ترك القاضي للصندوق في أول يوم .. والقضاة سيقومون بتشميع الصناديق وغرفة الانتخاب مع نهاية اليوم كتبت جازية نجيب : قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إن 4765 قاضيا ومستشارا وعضوا بالنيابة العامة ومثلهم احتياطي سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية بمراحلها الثلاثة في جميع محافظات مصر ولا صحة لما يتردد في شأن تخلى القضاة عن الإشراف على العملية الانتخابية. وأضاف انه في الآونة الأخيرة ثارت بعض التكهنات والأقاويل المعبرة عن رأى أصحابها فقط بشأن عدم إشرافنا على الانتخابات لكن إرادة جموع القضاة في مصر انعقدت على ممارسة ما أناطه بهم الدستور والقانون وعدم التخلي عن هذا الواجب وتقدم الصفوف نحو بلوغ الهدف المنشود وأنه لم يعرف عن القضاة يوماً أنهم تخاذلوا عن أداء الواجب بل أنهم دائماً في الطليعة.. وأكد رئيس نادي القضاة بأنه حتى الآن غير وارد تأجيل الانتخابات وأن النادي لم يتلق أي إخطارات بشأن تأجيل الانتخابات عن موعدها في المرحلة الأولى في ال 9 محافظات. وعرض الزند خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بالنادي النهري للقضاة بالعجوز ما يتعلق بتأمين القضاة أثناء تخطيط العملية الانتخابية مشيراً إلى أنه تم توقيع وثيقة تأمين بقيمة مليون جنيه للتأمين على كل قاضي مشارك في العملية الانتخابية بجميع مراحلها منذ خروجه من بيته وحتى عودته من الانتخابات.. وأن القضاة دفعوا الوثيقة من حر مالهم وذلك في محاولة من النادي لبث الطمأنينة في نفوس القضاة وتحفيزهم على المشاركة نافياً ما تردد بشأن اعتذار القضاة عن الإشراف على الانتخابات. وأوضح الزند أنه تلقى خمسين اعتذار فقط من قضاة بينهم 35 اعتذارا لقضاة يعانون حالات مرضية وأضاف أن الوثيقة تؤمن بمليون جنيه في حالة الوفاة وفى حالة العجز الدائم 750 ألف جنيه و حالة الإصابات يتم علاجها على نفقة النادي. وشن الزند هجوماً شرساً على من ينتقدون الوثيقة وقيمتها قائلاً على الجميع أن يحذوا حذو نادي القضاة في هذه الوثيقة قائلاً يعنى هو المليون بس اللي مستفز والملايين اللى بيقبضوها في السنة ليست مستفزة؟ .. وحول قرار المجلس العسكري بمد فترة التصويت لمدة يومين قال هذه المشكلة ستستنفذ جهداً من كل المشاركين في العملية الانتخابية وليس القضاة فقط ولكن العبء الأكبر سوف يكون على القاضي. وأنه أجرى عدة اتصالات بالمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات وحاولنا التخفيف عن مؤثرات هذا القرار لأنه قد يكون لإصداره عذر في تيسير المشاركة في العملية الانتخابية ولكن لم تكن الصورة واضحة أمام مصدر القرار لأن القرار به سلبيات حيث أنه يعطى الفرصة لأن يمتد التصويت حتى فجر اليوم الثالث. ولام الزند على إصدار مثل هذا القرار دون إجراء حوار مع القوى المشاركة فيه موضحاً أنه تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة عملها في اليوم الأول على أن ينتهي التصويت في السابعة مساء ويتم تشميع الصندوق وأبواب وشبابيك النافذة على أن يبدأ العمل في اليوم الثاني في صندوق منفصل عن اليوم الأول.. وأضاف نحن ننتقد ترك القاضي للصندوق في أول يوم لأن الصندوق بالنسبة للقاضي جزء من جسمه ماينفعش يسيب دراعه في حتة وجسمه في حتة واللى هايقول الجيش والشرطة هايأمنوا نحن نحترمهم ولكن هانأمن شكوك الناس ازاي؟... وأضاف أن بعض القضاة اقترحوا أن يتم فرز صندوق اليوم الأول مستقلاً عن اليوم الثاني إلى أننا وجدنا أن عملية الفرز لابد وأن تتم في اللجان العامة والتي تبعد معظمها عن اللجان الفرعية بأكثر من 40 كيلو وهو ما سيؤثر أيضاً في عملية نقل الصناديق.. ولكن الأمر استقر مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أنه في السابعة مساء اليوم الأول يتم غلق اللجنة وتشميع الصندوق بمحضر رسمي يثبت فيها الإجراءات وفى اليوم الثاني يتأكد من سلامة الأختام ويتم العمل بصندوق جديد على أن يتأكد القاضي قبل أن يباشر العمل أنه لم يتم العبث بالصندوق الأول.. وأي عبث يرصده القاضي سيدون في محضر لأنه ليس للقضاة مصلحة في فرض نتيجة على أحد أو ظهور نتيجة انتخابات غير مطمئن لها فنحن نؤدي هذا العمل لصالح الوطن وكل لجنة انتخابات لديها من السلطة داخل اللجنة ما تتخذه لطمأنة المرشح على أن العملية الانتخابية محل ثقة وفى اليوم الثاني بعد السابعة مساء يتفقد القاضي الحرم الانتخابي وليس الشارع ويتم حصر أسماء المتواجدين داخل الحرم الانتخابي وإعطائهم الفرصة للإدلاء بصوتهم حتى إذا امتد الأمر معه لساعات متقدمة من فجر اليوم التالي. و أكد الزند على أن المجلس العسكري تعهد بتأمين اللجان الانتخابية بنفسه وأنه المسئول الأول عنها وأنه سيوفر مسكن سواء كان استراحة أو فندق ووسيلة انتقال لكل من السادة المستشارين المشاركين في العملية الانتخابية مشيراً إلى أنه ليس من سلطات نادي القضاة الاطلاع على الخطة الأمنية لتأمين اللجان لأنها قد تكون بها بعض البنود السرية ولكن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطاباً أكدت فيه على تكفل المجلس العسكري وقيادات الشرطة وبعض الوزراء في تأمين العملية الانتخابية تأميناً كاملاً وذلك في اجتماع خاص في هذه القيادات. وتوصل الزند خلال المؤتمر الصحفي إلى اقتراح وهو أن يكون اليوم الأول للأساسي من المستشارين الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات وان يتولى احتياطي المستشارين في اليوم الثاني ثم يلتئم شمل الأساسي والاحتياطي في عملية الفرز . وعارض أحد المستشارين المتواجدين خلال المؤتمر قرار المستشار الزند بالمشاركة في الانتخابات قائلا إن مد فترة التصويت لمدة يومين يلقى بالقضاة في النار لكن الزند تدخل قائلاً إننا لسنا جهة إصدار قرار وإنها عملية انتحارية على الجميع إن يتحمل نصيبه فيها. وقال إن النادي اتفق مع إحدى شركات المحمول على تزويده ب 5000 جهاز تليفون محمول بخطوط وذلك لعمل شبكة مغلقة بمقتضاها يتم متابعة القضاة على مدار الساعة ويتمكن الإعلاميون من متابعة الأخبار من داخل غرفة العمليات بنادي القضاة.
