قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الإدارية إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً في توزيع الاستثمارات على المحافظات بالتنسيق مع الدول المانحة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع وزارة الاستثمار؛ لفض المنازعات مع المستثمرين، ومنع تكرارها في الفترات المستقبلية، وتوفير الطاقة للقطاع الاستثماري واستخدامات الأراضي والتراخيص. وأضاف العربي، في تصريحات على هامش مؤتمره الصحفي بوزار التنمية الإدارية ظهر أمس السبت أن هناك اتجاهاً لجذب المزيد من الاستثمارات بعد توقفها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ومن قبلها عام 2008 بفعل الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة لديها قناعة بأن القطاع الخاص هو بمثابة اللاعب الأساسي في التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود دور بارز للحكومة بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحسين فرصه تشريعيًّا وفنيًّا و إجرائيًّا.