قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الإدارية، إن هناك اتجاهاً لجذب المزيد من الاستثمارات بعد توقفهاً منذ اندلاع ثورة 25 يناير ومن قبلها عام 2008 بفعل الأزمة المالية العالمية. وأشار إلي أن الحكومة لديها قناعة بأن القطاع الخاص هو بمثابة اللاعب الأساسي في التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود دور بارز للحكومة بما يساعد علي تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحسين فرصه تشريعياً وفنياً و اجرائياً. وأضاف العربي، في تصريحات علي هامش مؤتمره الصحفي، بوزارة التنمية الإدارية، ظهر اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً في توزيع الاستثمارات علي المحافظات بالتنسيق مع الدول المانحة، مشيراَ إلي وجود تنسيق مع وزارة الاستثمار، لفض المنازعات مع المستثمرين ومنع تكرارها في الفترات المستقبلية، وتوفير الطاقة للقطاع الاستثماري واستخدامات الأراضي والتراخيص.