ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاجتماع التمهيدي الأول للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تم تشكيلها وفق قرار رئيس الجمهورية رقم (187) لسنة 2014. وحضر الاجتماع كل من وزيري العدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعدد من المختصين وممثلي الجهات المعنية. وناقشوا آلية تفعيل وتنفيذ القرار الخاص بتشكيل اللجنة، حيث تم الاتفاق على تحديد الجلسة المقبلة بعد أسبوع، إلى حين استكمال تشكيل أعضاء اللجنة المختارين بعد موافقة الجهات التابعين لها، وكذلك تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع ببدء أعمال اللجنة لكي تمارس الدور الهام الذي قامت من أجله وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في السوق المصري. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تم تشكيلها لتكون مختصة بإعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم أصدارها أو تعديلها، وكذلك بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسة بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته، وكذا بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.