تجددت المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين بعد هدنة لم تتعد الأسبوعين بمحافظة "عمران" شمال صنعاء حسب ما نقلته وسائل إعلام عربية وغربية، وخلفت ما يزيد عن 130 قتيلا من الجانبين. وقالت وسائل إعلام محلية بالمحافظة إن الجيش اليمني انسحب من المحافظة بشكل كامل، فيما قامت طائراته بقصف أماكن تواجد قوات حوثية. وذكرت صحف تابعة للحوثيين أن خرق اتفاق الهدنة الموقع مطلع الشهر الجاري تم أولا من جانب مسلحي التجمع اليمني المدعوم من الجيش، فيما نفي الجانب الآخر,ألقي باللوم علي الحوثيين في خرق الهدنة بمحاولة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحوثيين هاجموا قرية الظفير الواقعة فى مديرية بنى مطر بمحافظة صنعاء ، واستحدثوا عددا من النقاط الخاصة بهم فيها. فيما أكد محمد البخيتى عضو المكتب السياسى للحوثيين إنهم استطاعوا تطهير قرية ظفير من جميع ميليشيات الإصلاح، معتبرا ذلك ردا على انتهاكات ارتكبتها جماعة الإخوان من خلال استحداث نقاط فى مناطق متفرقة فى عمران شمال صنعاء ، وقال :"نص الاتفاق على عدم استحداث أى نقاط جديدة أو إطلاق أى أعيرة نارية"، وأضاف :"لقد فشلت الهدنة التى أجريت منذ عدة أسابيع ما بين اللواء 310 وأفراد الحوثيين". ومع انتشار الحوثيين فى عدد من جبال همدان ، خرجت تعزيزات عسكرية للمديرية ، تحسبا لأى توسع للحوثيين باتجاه العاصمة. وكشف مسؤول حكومي يمني في وقت سابق، عن نزوح نحو 80 ألف شخص بسبب المعارك التي خاضتها ميليشيات الحوثي خلال الأسبوعين الماضيين مع قوات من الجيش ومسلحين قبليين في عدة مناطق بمحافظة عمران إلى الشمال من العاصمة صنعاء. وأوضح وكيل محافظة عمران، أحمد البكري، أن من بين هؤلاء الأشخاص 20 ألفاً من مديرية عمران وحدها، فيما ال60 ألفاً الآخرون يتوزعون على مديريات أخرى في المحافظة، أبرزها ثُلا وسَحَب والجبل وريد. وذكّر البكري أن عدد سكان محافظة عمران 900 ألف نسمة. من جهة أخرى نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر يمنية أن ما يجري حاليا في محافظة عمران تطوراً خطيرا له أثاره على العملية السياسية في اليمن في ظل تأزم موقف الحكومة اليمنية ودلائل الانشقاقات بين النخبة الحاكمة في اليمن، التي تكونت عقب شبه مصالحة مع نظام علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق، والتي نتج عنها فوز نائبه آنذاك عبد ربه منصور هادي بالرئاسة، لكن الأحداث التي تصاعدت في الايام الأخيرة تشير إلى وجود شكوك لدى منصور بأن صالح يعد مؤامرة للانقلاب عليه. في الشأن نفسه ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الرئيس اليمني الحالي قام بعدة اجراءات عقب ضبط أسلحة مخزنة في مسجد الصالح القريب من القصر الرئاسي في صنعاء، والذي يسيطر عليه اللواء الأول في الحرس الجمهوري اليمني الموالي لصالح والذين رفضوا ضمه للأوقاف اليمنية بحجة أنه إرث للرئيس السابق، ومن هذه الإجراءات استدعاء نجل علي عبد الله صالح، أحمد علي عبدالله الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، والذي عين سفيراً لليمن عقب المصالحة التي تمت برعاية الدول الخليجية. وكان الحرس الرئاسي التابع لهادي قد أغلق الأربعاء الماضي قناة "اليمن اليوم" المملوكة للرئيس اليمني السابق، بعد حركة احتجاجات في العاصمة صنعاء، خرجت عن طابعها السلمي إلى قطع الشوارع وإحراق إطارات السيارات. ويأتي استدعاء نجل صالح بعد اتهام وزير الدفاع اليمني الحالي محمد ناصر أحمد له بتهريب سلاح كان بعهدته إبان توليه منصب رئيس الحرس الجمهوري إلى الحوثيين، وسط أجواء تنذر بتصادم قريب قد ينتج عنه انقسام أكبر الأحزاب اليمنية "المؤتمر الشعبي العام" إلى فصيلين: أحدهما مُوالٍ لزعيم المؤتمر ومؤسسه علي عبدالله صالح، والآخر مناصر للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خاصة بعد اكتشاف مخزون الاسلحة في المسجد المشار إليه مسبقا، والذي أشارت أصابع الاتهام إلى أن الحادثة مرتبة من قبل أنصال الرئيس اليمني السابق، لاستغلالها في أي اضطرابات تسود صنعاء خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة مع تفاقم أزمة الوقود وبلوغ الحوثيون حدود العاصمة لأول مرة في تاريخ الصراع بينهم وبين الحكومة اليمنية. خليجياً أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا دعا فيه كافة القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية اليمنية إلى وضع مصلحة اليمن فوق كل المصالح الذاتية، والنأي عن التجاذبات والمناكفات السياسية غير المجدية ووقف العنف والصراعات العبثية، واستشعار المسؤولية الوطنية في الإسهام بتوفير الأجواء المواتية لاستكمال تنفيذ ما تبقي من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق بنود المرحلة الثالثة من المبادرة بما يكفل إنجاح التحول السياسي.