* ما يحدث من سفاحي الداخلية والعسكر من إراقة المزيد من الدماء يؤكد أن المجلس العسكرى استهدف إعادة انتاج النظام بوجوه جديدة * الجماهير المصرية تعيد البوصلة إلى مسارها الطبيعي لتؤكد على أن الثورة تغيير سياسات وليس وجوه كتبت- نور خالد: قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها اليوم، إنه بعد أكثر من تسعة أشهر من المماطلة والتسويف فى تحقيق مطالب ثورة 25 يناير المجيدة والتى جاء على رأسها تحقيق عدالة اجتماعية تضمن لفقراء هذا الوطن حياه أدمية وكريمة، وبعد محاكمات هزلية لرموز الفساد وقتلة الثوار.. عادت جماهير الشعب المصرى إلى الشارع لتعلن بداية الموجه الثانية من الثورة المصرية وتعيد بوصلة الثورة إلى مسارها الطبيعى.. لتؤكد على أن الثورة ليست فى تغيير الوجوه ولكن فى تغيير السياسات التى تنحاز دوما إلى الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء وبناه هذا الوطن من العمال.. وأضاف البيان أن ما حدث وما زال يحدث من قبل سفاحي وزارة الداخلية والعسكر فى إراقة المزيد من الدماء الطاهرة لجماهير الشعب المصرى فى ميادين مصر الحرة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن التوجهات والخطوات الخاطئة التى اتخذها المجلس العسكرى على مدار الشهور الماضية لم يكن الهدف منه إلا إعادة انتاج النظام السابق بوجوه جديدة. ومحاولة إحتواء الثورة المصرية وتفريغها من مضمونها لصالح فصائل سياسية كانت فى شراكة غير معلنه مع النظام السابق فى حكم البلاد. يضاف إلى ذلك التراجع غير المبرر عن التخلص من فلول النظام السابق فى مجالس إدارات النقابات العامة واتحاد عمال مبارك، الذي كان يستمد شرعيته من تبعيته للنظام السابق، ومن عضوية قياداته بالحزب المنحل واستقوائه على العمال بسطوة جهاز مباحث أمن الدولة المنحل. وذلك بقيام وزير القوى العاملة بإصدار قراره بوقف عملية حل النقابات العامة التى بدأها الوزير تحت الضغط العمالى الثائر. وأضاف البيان أن كل ذلك وغيره من التفاصيل “جعلنا نتأكد تماما أن القائمين على شئون الحكم يتعاملون مع الشعب المصرى وكأنه لم تكن هناك ثورة”. وأكدت دار الخدمات في بيانها على أن الشرعية الحقيقية والوحيدة التى يجب أن يتمسك بها الجميع هى شرعية الثورة، تعلن تبنيها لمطالب الثوار وتدعوا كافة نشطائها من العمال إلى الانضمام إلى الاعتصام المفتوح فى كافة ميادين مصر لتحقيق مطالب الثورة غير منقوصة.
