أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها لإصدار قانون 51 لسنة 2014 لتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وترى فيه امتدادًا لسياسات تقييد حرية الدين، وتكريسًا للاحتكار القانوني للحق في التعبير عن آراء تنتمي إلى الدين الإسلامي بوصفه الدين الرسمي إلا وفق ما ترخص به المؤسسة الدينية الرسمية المندمجة في الدولة المصرية. ونصَّ القانون الجديد في مادته الخامسة على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن خالف المادة الثانية، التي تنص على عدم ممارسة الخطابة أو التدريس الديني، إلا وفق ترخيص من وزارة الأوقاف أو من مشيخة الأزهر، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك. وقال عمرو عزت، الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية، إن القانون الجديد الذي يغلظ العقوبة على الخطابة دون ترخيص، امتداد لسياسات الدولة منذ عقود في تقييد المجال الديني، بزعم مواجهة أفكار "تيارات متطرفة" تستغل الدين سياسيًّا، وبدعوى أن سيطرة الدولة على كل المساجد لضبط الخطاب الديني وفق توجهات المؤسسة الدينية الأزهرية. وأضاف أن هذه السياسات انتهت إلى عكس هدفها واستغلت الدين سياسيًّا، مؤكدا أن الدولة تتقاعس عن دورها الأساسي فى حماية الحقوق والحريات من التحريض الديني الطائفي والدعوة للتمييز، وهو ما تورط فيه مسئولون في مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف في دعوتهم المتكررة وتأييدهم للتمييز ضد أبناء الديانة البهائية أو ضد متبعي المذهب الشيعي. وتابع أن القانون المذكور امتداد لقانون تنظيم وزارة الأوقاف رقم 272 لسنة 1959 وتعديلاته، التي تعطي "الأوقاف" حق إدارة كل المساجد وضمها للوزارة، بالإضافة إلى الإشراف على النشاط الديني في أي مسجد غير تابع لها، وتعاقب بالحبس والغرامة كل من خطب أو درس في المساجد دون ترخيص، في تقييد كامل لحرية الدين والتعبير عنه وممارسة الشعائر وفق مذاهب أو آراء تخالف ما تراه وزارة الأوقاف. وأكدت المبادرة المصرية أن السياسات والقوانين الخاصة بالمجال الديني، يجب أن تنحاز إلى حرية الدين والمعتقد والتعبير عنه بشكل فردي أو جماعي عبر التجمع والتنظيم، دون أن يخل ذلك بحقوق وحريات أخرى، أو يتضمن تحريضًا على العنف أو التمييز ضد أبناء دين أو معتقد آخر، وذلك يستدعي إتاحة الخطابة والتدريس الديني للجمعيات والمؤسسات المختلفة، في دور العبادة وخارجها، دون تقييد من الدولة أو المؤسسة الدينية الرسمية. تجدر الإشارة إلى أن المبادرة المصرية ستصدر قريبًا دراسة تتضمن تحليلا لسياسات الدولة في إدارة المساجد والنشاط الديني وتوصيات بتوجهات تتوافق مع ما هو مقرر في الدستور وفي المواثيق الحقوقية على احترام حرية الدين والمعتقد.
