ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية اليوم إن الحكومة المصرية تستعين بخبراء اقتصاد غربيين لوضع خطط إعادة إصلاح وتشكيل الاقتصاد المصري، وذلك بمباركة الرئيس الجديد "عبد الفتاح السيسي"، والذي تحدث بشكل غامض حول إعادة هيكلة الوضع المالي للدولة. وترى الوكالة أن هذه الخطوة تعد تحولا في السياسة المصرية، مضيفة أن الدافع خلف هذه الخطوة هي دولة الإمارات والسعودية والكويت، الذين قدموا مساعدات مالية إلى القاهرة تقدر بمليارات الدولارات، وفقا لمصادر مطلعة خاصة برجال الأعمال. وتشير إلى أن مصر لو قبلت بالخطط والإصلاحات التي تقترحها شركة "ستراتيجي آند" الاستشارية الأمريكية وبنك "لازرد" الاستثماري الدولي، يمكن استخدام ذلك كأساس لاستئناف المحادثات الخاصة بصندوق النقد الدولي، والذي فشل في توقيعه الرئيس المعزول "محمد مرسي"، نظرا للحاجة الماسة للاصلاحات الاقتصادية، التي يرفضها الشعب. الاستعانة ببنك "لازارد" وشركة "ستراتيجي أند"التي كانت تعرف في السابق باسم "بوز أند كومباني" ستتم فى إطار رغبة دول الخليج التى تريد أن تضمن إنفاق المساعدات بشكل فعال في بلد كثيرا ما أساء زعماؤه السابقون إدارة الاقتصاد. وتوضح أحد المصادر المطلعة على الوضع أن الإمارات مشاركة في العملية لأنها من بين أكبر المقرضين لمصر. وتلفت الوكالة إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يسهم في إنعاش ثقة المستثمرين الأجانب الذين أزعجتهم ثلاثة أعوام من الاضطرابات ومشاكل عديدة أخرى من بينها دعم الطاقة والافتقار للشفافية في الإدارة الاقتصادية. وتضيف أن المحادثات تعد إشارة قوية إلى رغبة "السيسي" في إعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعاني من الفساد والروتين الحكومي وارتفاع معدلات البطالة واتساع عجز الميزانية بسبب دعم الوقود.