أثارت اتفاقية التفاهم والتعاون التي تم توقيعها في ماسبيرو الأسبوع الماضي بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ،و مجموعة "mbc" المملوكة لشركات سعودية ، انتقادات واسعة النطاق لدي خبراء الإعلام ،إضافة تحفظات العاملين بالسوق الإعلامي المصري ،علي بنودها وسط مخاوف تهدد مصير ما يملكه التليفزيون المصري من تراث وأرشيف مرئي ومسموع ، بعد أن فتح البروتوكول الحق للشريك السعودي في استغلاله بحسب الاتفاق الجديد. خبراء الإعلام اتفقوا أنه من غير اللائق أن يوقع التليفزيون المصري بكل ما يملكه من طاقات وموارد بشرية،وتراث قديم يعود إلي سنوات طويلة مضت ،بروتوكولا بهذا الشكل مع كيان حديث يعود تاريخ بدء عمله إلي عام 1991،إضافة إلي كونه كيانا أجنبيا،بحسب توصيف البعض. يأتي توقيع هذا البروتوكول مع مجموعة مملوكة لرأس مال سعودي،في التوقيت نفسه الذي رفضت فيه وزيرة الإعلام المصري توقيع بروتوكول مماثل ،قبل أيام،تقدمت به مني السيد البدوي ،رئيس مجموعة قنوات الحياة المصرية،بهدف خلق أوجه تعاون مشترك مع الإعلام المصري ، وتم الرفض دون إبداء أسباب. الهجوم علي البروتوكول له أبعاد أخري تعود إلي خلافات القنوات المصرية الفضائية الخاصة ،التي نشبت مؤخرا بين مجموعة إبسوس، المتخصصة في إصدار تقارير تتعلق برصد نسب مشاهدة القنوات الفضائية،بعد تشكيك أصحاب القنوات المصرية في تقاريرها المتعلقة بنسب مشاهديها لصالح فضائيات عربية،وبالتحديد"mbc"،التي نقلتها تقارير إبسوس،قبل شهور من المرتبة العاشرة إلي الرابعة،متقدمة علي كافة المحطات المصرية،وهو ما اعتبرته القنوات المصرية محاولة لتجميل صورة المحطة السعودية، وهو ما يؤثر بالسلب علي العائد الإعلاني لهذه القنوات،وهو ما دفع مالكي ورؤساء الفضائيات المصرية الخاصة إلي السعي نحو تشكيل تحالف ضدها ،وإبسوس هي نفسها إحدى الشركات التي تعمل لصالح مجموعة وهو ما اعتبرته القنوات المصرية محاولة لتجميل صورة المحطة السعودية،إعلانيا ،وهو ما دفع القنوات الفضائية المصرية الخاصة لإعلان تحفظها علي بروتوكول ماسبيرو مع مجموعة "mbc"،ومواجهته إعلاميا في بطرق مختلفة وغير معلنة. في سياق متصل قام رفاعي نصر الله ،المحامي بالنقض ،برفع دعوي مستعجلة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد وزيرة الإعلام المصري ،ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ،للقضاء بوقف بروتوكول التعاون ،محل الأزمة،لما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري،بحسب ما جاء في الدعوي،خاصة أن البروتوكول يتيح ل مجموعة "mbc"،الإطلاع والحصول علي جميع الأعمال الأرشيفية في التليفزيون المصري وفقا لبنود الاتفاقية،وهذه الأعمال تتضمن موادا وثائقية تاريخية وأمنية تخص المصريين وحدهم. وتؤكد مصادر خاصة ل "البديل "، أن عددا من القنوات المصرية الخاصة هي التي دفعت المحامي رفاعي نصر الله،لرفع الدعوي دون الإعلان عن نفسها. يذكر أن الاتفاقية التي أشرف علي كافة تفاصيلها وزيرة الإعلام المصري د. درية شرف الدين ، وقعها المخرج عصام الأمير بصفته رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وعلي الحديثي المشرف العام علي مجموعة "mbc" ،بهدف وضع آليات عمل مشتركة بين الجهتين لتطوير المحتوي الإعلامي. يشمل هذا التعاون العديد من الجوانب الإعلامية، منها الجانب البرامجي، وما يفتحه من باب حول تبادل بعض ال"فورمات" و"الصيغ" البرامجية التي يمتلكها الطرفان من ناحية حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة منها المجال أمام كل طرف لتقديم المساعدة الفنية للطرف الآخر في تأسيس وإنشاء وإطلاق المواقع الإلكترونية وتدعيمها وتحديثها. وذكرت د. درية شرف الدين، وزيرة الإعلام،أن هذا التعاون يهدف إلي تبادل الخبرات الفنية والإعلامية بين الكيانات الكبرى في مجال الإعلام سيسهم في تطوير هذه الصناعة في العالم العربي، ووضعها في المكانة اللائقة التي تستحقها. وقال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الاهتمام بتنمية وتطوير صناعة الإعلام والارتقاء بالكوادر البشرية من أبرز ما يميز مذكرة التعاون الجديدة، التي من المنتظر أن تنعكس إيجاباً على المشاهد المصري والعربي بما ستحققه من إضافة نوعية للمحتوي الإعلامي بأشكاله المختلفة.
