بدأت وزارة العدل السعودية في إجراءات تقنية تهدف إلى التعرف على النساء من خلال بصمة اليد وذلك لتجنب كشف وجه المرأة أمام الرجال بمن فيهم المحققين والقضاة. وكانت الوزارة قد قررت، في وقت سابق، فتح فروع نسائية بالمحاكم لاستقبال طلبات النساء وتخليص ما يخصهم داخل أروقة القضاء بدون اللجوء إلى الرجال لصعوبة التعرف شخصياتهن. وقال المستشار الإعلامي بالوزارة فهد بن عبد الله البكران: الوزارة لا تستطيع إلزام موظفيها بالتحقق من شخصية المرأة من خلال كشف وجهها، تطبيقاً لبطاقتها المدنية، وأن نظام البصمة سيحل الكثير من المشكلات، وننتظر تزويدنا بقاعدة معلومات من الجهة المختصة لتطبيقه. وأضاف البكران، في رده على أعضاء بمجلس الشورى السعودي طالبوا بتذليل الصعوبات أمام النساء في المحاكم، إن المرأة مثل غيرها تستطيع أن تستعين بمحام وهو يرشدها إلى أسلوب رفع الدعوى، وهي في هذا مثل باقي طالبي الخدمات القضائية، حيث يستعين من يجهل الإجراءات القضائية والتوثيقية بمحام. وأشار البكران، بحسب ما نشره موقع “سبق”، إلى أن المحامي هو المرجع الشرعي والقانوني في هذا الشأن، وتسجل أغلب القضايا النسائية في المحاكم توكيل محامين للترافع عنهن. الجدير بالذكر أن السعودية ليس بها أي امرأة تعمل بمهنة المحاماة، بالرغم من عدم وجود أي قوانين بالدولة تمنع قيام المرأة بالعمل بمهنة المحاماة.