أكد وزير العدل السعودي الشيخ محمد العيسى السبت أن مشروع نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة سيصدر خلال الأيام المقبلة. وعقب تدشينه ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله، قال الشيخ محمد العيسى إن "المشروع المطروح من الوزارة ينص على أن ينظر في إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئيا". كان الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية قد أعلن مؤخرا انتهاء الجمعية من دراسة مشروع حول إمكانية السماح للمرأة في السعودية بممارسة مهنة المحاماة. الجدير بالذكر أن خروج المرأة للعمل بالمجتمع السعودي أمر ذو حداثة، وانه حتى الآن لا يزال هناك عدد من الوظائف يحظر على المرأة السعودية امتهانها. وكانت العديد من السعوديات طالبن بضرورة السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة وتخصيص مكاتب لهن تديرها عناصر نسائية مؤهلة، بهدف تسهيل معالجة قضايا النساء من خلال متخصصات يستطعن إفادتهن وتوجيههن. ولم ينص نظام المحاماة السعودي الحالي صراحة علي منع المرأة من مزاولة هذه المهنة، كما أنه لم يمنحها الموافقة، حيث لم يتطرق إلي هذه الجزئية بشكل واضح ضمن اللائحة. وتعمل بعض السيدات في المحاماة لكن من دون الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة. ومن شأن القانون الجديد، الذي يندرج ضمن خطة موسعة لتطوير المرفق القضائي، أن يساعد المرأة السعودية على الحصول على حقوقها في المنازعات القضائية، فعلى الرغم من وجود محامين من الرجال، إلا أن كثيرا من المدعيات أو المدعى عليهن يتحفظن أمام المحامي الرجل ويرفضن الحديث عن وقائع جوهرية في القضايا، خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية، إما تحرجا أو عدم اطمئنان، وهو ما يتسبب في خسارة المرأة لدعواها، لكن وجود المحامية قد يشجعها على الإفصاح عما كانت تتحفظ عليه، أو تعتقد أنه من غير الجائز أو المقبول الحديث عنه.
