علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على قرار المحكمة الأوروبية بتغريم تركيا تعويضات عن غزوها لشمال قبرص، قائلة: إن هذا الحكم قد يؤثر على عملية السلام الوليدة على الجزيرة المقسمة. وتضيف أن المحكمة أمرت أمس الاثنين، بإلزام تركيا بدفع 90 مليون يورو على سبيل التعويض لضحايا غزو 1974 لشمال قبرص، ولكن وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوجلو" انتقد هذا الحكم، قائلا: إنه جاء فى وقت سيء جدا؛ لأنهم وسط محادثات تهدف لإعادة توحيد الجزيرة، مضيفا أن هذا القرار غير ملزم، وليس لديه قيمة لدى تركيا، ناهيك عن ضرره من الناحية القانونية، كما أنه غير متسق مع الجو النفسي الإيجابي لمفاوضات السلام القبرصية. وتوضح الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد 13 عاما بعد تأكد المحكمة للمرة الأولى من وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد ضحايا الغزو، وفقدانهم لمنازلهم وممتلكاتهم، لكن في ذاك الحين لم تكن المحكمة قادرة على اتخاذ قرار بشأن التعويض، لكن قبل عامين طلبوا من الحكومة القبرصية تحديد مطالبها وإعطاء تركيا فرصة للرد. ووفقا لحكم المحكمة فإن تركيا ملزمة بدفع 30 مليون يورو كتعويضات لأقارب 1456 شخصا اختفوا أثناء الغزو، أما ال60 الباقين لأجل القبرصيين اليونانيين المقيمين حاليا أو سابقا في شبه جزيرة كاراباس، حيث تقول الحكومة القبرصية إن حوالي 600 من القبارصة اليونانيين وغيرهم من المسيحيين يعيشون في شبه الجزيرة الآن مقارنة ب162.000 قبل الغزو. وقد أوضحت الحكومة القبرصية في بيان لها يوم الاثنين، أنها تتطلع للامتثال السريع للحكم من قبل الحكومة التركية، وتتوقع توقف سلطات المحكمة القبرصية الشمالية عن استغلال ممتلكات الحكومة. وأشارت الصحيفة إلى أن غزو القوات التركية لقبرص كان في صيف1974، بعد انقلاب عسكري مدعوم من أثينا من أجل توحيد الجزيرة مع اليونان، لكن فشل الانقلاب أدى لانقسام الجزيرة، مبينة أنه منذ انضمام قبرص للاتحاد الأوروبي عام 2004، تم فتح المعابر الحدودية بين الأجزاء الجنوبية والشمالية من الجزيرة، مما يسمح لسكان الجانبين التحرك بحرية أكبر، لكن شمال قبرص لا تزال مقطوعة عن حركة المرور الدولية، معتمدة على تركيا كنقطة عبور للتجارة والسفر، في حين يعجز القبارصة اليونانيون الشماليون في استعادة منازلهم القديمة. وفي فبراير الماضي، بدأ قادة قبرص والجمهورية التركية بشمال قبرص جولة جديدة من محادثات سلام بعد انهيار المحاولة الأولى 2012، وتختتم الصحيفة بأنه يتم النظر لحل مشكلة قبرص كشرط مسبق لانضمام تركيا المحتمل للاتحاد الأوروبي.