* منع النظام السوري للحقوقيين ووسائل الإعلام من دخول سوريا جزءا من سياسة التعتيم على حقيقة ما يجري هناك مدير مكتب هيومن رايتس في لبنان: في سوريا بات من يحمل كاميرا يعامل تماما كمن يحمل السلاح القاهرة- وكالات: أكد نديم حوري مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيروت التمسك “بمطلب دخول مراقبين مستقلين تحت مظلة جامعة الدول العربية أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات التي تحصل سواء أكانت صادرة عن النظام السوري أو عن الجماعات المسلحة كما يدعي النظام”. واعتبر حوري في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط “اللندنية الصادرة اليوم السبت أن منع الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام من الدخول إلى سورية، يأتي في إطار سياسة ممنهجة لممارسة التعتيم على حقيقة ما يجري هناك . وأشار إلى تعرض من قام بنشر معلومات إلى التوقيف إلى درجة بات فيها من يحمل كاميرا كأنه يحمل سلاحا. وأضاف ” نية هذا التعتيم تزيد من الشكوك بأنهم يخفون ما يقومون به، والأدلة التي نوردها في تقريرنا مبنية على إفادات أشخاص وشهود عيان”. وتابع حوري أن سورية لم تلتزم بما تعهدت به في ورقة الحل العربية، ومن تمكن من الصحفيين من الدخول كان برفقة أمنيين. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا اليوم السبت لمناقشة التطورات في سورية منذ قبول دمشق ورقة الجامعة العربية لتسوية الاوضاع هناك. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت أمس الجمعة القوات الحكومية السورية بإرتكاب “جرائم ضد الإنسانية” من بينها التعذيب والقتل والإختفاء القسري في حمص. وقالت ساره لي ويتسون مديرة منطقة الشرق الأوسط بهيومان رايتس ووتش “حمص تعد شاهدا علي وحشية الحكومة السورية”. وأضافت المنظمة التي مقرها نيويورك في تقرير إنه بالإضافة الي التعذيب وأعمال القتل المنتشرة، فإنها وجدت أدلة على حالات إعتقال تعسفية وإختفاء المئات من الأشخاص. وأعتمد التقرير على110مقابلات مع ضحايا وشهود عيان من مدينة حمص والمحافظة التي تحمل نفس الاسم وركزت على الإنتهاكات المرتكبة من منتصف إبريل إلى نهاية أغسطس. وقالت المنظمة إنه في تلك الفترة قامت القوات الحكومية بقتل ما لا يقل عن 587 مدنيا في حمص وهو أعلى رقم للقتلي في أي محافظة. ووفقا لأرقام الأممالمتحدة سقط أكثر من 3500 قتيل في سورية منذ بدء الإحتجاجات في منتصف مارس الماضي.
