قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إنه فى إطار الاستعداد لبداية المرحلة الثالثة "2013-2017″ لمشروع "شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل" وتطوير الأنشطة المستقبلية، تعقد سكرتارية الشبكة اجتماعا فى القاهرة اليوم، بحضور ممثلى دول حوض النيل الأعضاء؛ بغرض مناقشة مستقبل الشبكة فى المرحلة المستقبلية والأنشطة المختلفة التى يمكن أن تساهم بها فى تنمية مهارات الباحثين والفنيين بدول حوض النيل العاملين فى مجال التنمية المستدامة للمياه. وأوضح الوزير في تصريحات له على هامش الاجتماع، أن المرحلة الأولى من المشروع "2002 – 2006″ تكلفت 2,5 مليون يورو، والمرحلة الثانية "2007 – 2010″ تكلفت 2,5 مليون يورو، وذلك بدعم مباشر من الحكومة الهولندية، وبدأت المرحلة الثالثة من المشروع عام 2013 وتستمر لمدة أربعة أعوام بإجمالى تكلفة مقترحة 4,4 مليون يورو، يتم فيها التركيز على استمرار التواصل والتعاون الفنى مع دول حوض النيل عن طريق تقديم مزيد من الدعم المتطور فى مجال بناء القدرات، الذى يعتمد على الأبحاث الفنية المشتركة وبرامج التدريب الفنى المتخصصة وتطوير البرامج العلمية للدراسات العليا بالجامعات فى دول حوض النيل. وأضاف وزير الرى أن المشروع يهدف إلى استخدام الحلول الحديثة المبتكرة لمعالجة المشكلات والتحديات المهمة التى تواجه الموارد المائية فى كافة دول الحوض منها التغيرات المائية وتأثيرها على الموارد المائية وكيفية التكيف معها، إلى جانب المشكلات البيئية المختلفة ومشاكل الأراضى الرطبة، وكذلك استخدام وتطبيق الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الطاقة الكهرومائية. وأشار "عبد المطلب" إلى أن أنشطة مشروع شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل، كان لها تأثير كبير على مستوى دول الحوض من خلال بناء وتحسين قدرات أكثر من خمسمائة متخصص فى مختلف مجالات المياه بدول حوض النيل على مدار عشرة أعوام، إلى جانب زيادة الثقة والتواصل بين المتخصصين فى مجال المياه بدول حوض النيل من خلال التعاون فى المشاريع البحثية المشتركة، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المجموعات التطبيقية المتخصصة التى تضم باحثين وفنيين وتركز على موضوعات بحثية تهم القائمين على مجال إدارة المياه، فضلا عن إنشاء منتدى إقليم قوى لتبادل المعلومات والخبرات فى مجال حلول المشاكل المتعلقة بالموارد المائية. وأضاف أن أنشطة الشبكة ساهمت أيضا بشكل كبير على مستوى دول حوض النيل فى إقامة علاقات تعاون ثنائية وإقليمية بين المنظمات والهيئات المختلفة بدول الحوض المختلفة من خلال المشروعات والأبحاث المشتركة، كذلك المساهمة فى تدعيم التنمية المتكاملة لدول حوض النيل من خلال التركيز على المشكلات المهمة فى مجال المياه، وإتاحة الأدوات والوسائل المختلفة لتبادل الخبرات والمعرفة باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وورش العمل والمؤتمرات لدعم الفنيين بدول حوض النيل.
