تمسكت مصلحة الجمارك برئاسة محمد الصلحاوي، برفضها، التراجع عن قرارها الخاص بحظر استيراد قطع غيار سيارات النقل المستعملة المشطورة خاصة الكبائن والصادرة بقرار وزاري رقم 771 لسنة 2005 و منشور تعليمات رقمي 3و10 لسنة2014، مؤكدة أنها تنفذ القانون، ومراعاة لمقتضيات الأمن القومي، إلا إنها سمحت باستيراد محركات السيارات الملاكي المحملة علي قنطرة بدون عفشة أو الأصناف المحظورة، أما النقل فيتم استيراد المحرك منفرداً، بما لا يتعارض مع منشوري المصلحة. وقال الصلحاوي، خلال اجتماعه، أمس بعدد من ممثلي تجار قطع غيار السيارات و قيادات منفذي الإسكندرية وبورسعيد و فؤاد بشير، رئيس قطاع النظم والإجراءات بالمصلحة، وممثلي وزارة المالية، لحل أزمة تجار قطع غيار السيارات بعد وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الوزارة منذ يومين؛ أن عملية الحظر تنطبق علي سيارات النقل المشترك سواء نقل البضائع أو الأفراد. وقال فؤاد بشير رئيس قطاع النظم والإجراءات بالمصلحة، أنه تم نشر منشوري التعليمات 3 و 10 لسنة 2014، بناءاً على اجتماع اللجنة المشتركة ل«الجمارك» ووزارة التجارة والصناعة وأوضح الفارق بين الاستيراد برسم الوارد والاستيراد برسم المدينة الحرة ببورسعيد. في الوقت نفسه ضبط المصلحة منذ يومين ما يقرب من 600 طربة حشيش و1.5 مليون قرص مخدر ومنشطات جنسية وكيس هيروين بداخل حاوية قطع غيار سيارات مستعملة، قادمة من بيروت، وتم تخبأة المضبوطات بداخل مواتير وأبواب السيارات، الواردة بميناء الدخيلة بالإسكندرية. في المقابل نظم مجموعة من تجار قطع غيار السيارات السمتعملة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية، الأحد الماضي، للاعتراض علي حظر استيراد قطع غيار السيارات المستعملة مادامت مشطورة، مهددين بتسريح العمالة لديهم، وتتحملها الدولة، جراء الخسائر التي يتعرضون لها، جراء تطبيق منشوري 3 و10 لسنة 2014 والخاص بذلك الخصوص.
