img src='./Portal_News/big/182932014415337.jpg' alt='الجمارك: حظر استيراد السيارات 'المشطورة نصفين'' title='الجمارك: حظر استيراد السيارات 'المشطورة نصفين'' border='1'/ عقد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، اجتماعاً أمس الاثنين ممثلي مستوردي قطع غيار السيارات المستعملة لمناقشة مقترحات التجار حول تطبيق القرار الخاص بحظر استيراد السيارت المشطورة والمنشور 10 الذي يوضح كيفية تطبيقه.
وأوضح محمد الصلحاوي، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة محددة باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 771 لسنة 2005، ويجب الإلتزام بها وأن الجمارك تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2013 متضمناً التيسير للسماح بالافراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها وضوابط استيراد الكبائن.
وأكد الصلحاوي خلال الاجتماع لمستوردي قطع الغيار أن السيارات المشطورة إلى نصفين محظور استيرادها، ونفس الوضع ينطبق على الكبائن لسيارات النقل المشترك للبضائع والاشخاص وسيارات الركوب.
وأضاف رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك بأنه تم نشر منشورات التعليمات 3 و 10 لسنة 2014 بناءً على اجتماع اللجنة المشتركة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة، موضحاً الفرق بين الاستيراد برسم الوارد والاستيراد برسم المدينة الحرة ببورسعيد.
وأوضح بيان المالية على أن الاجتماع انتهى على الاتفاق على عدد من النقاط الهامة تقضي بعدم الموافقة على ورود السيارات المشطورة وكدذلك عدم السماح باستيراد الكبائن للسيارات النقل المشترك، أما سيارات الركوب الملاكي يتم السماح باستيراد المحرك محمل على قنطرة بدون العفشة وبدون الأصناف المحظورة، و سيارات النقل يتم استيراد المحرك منفرداً وذلك لتوحيد سلامة التطبيق، وذلك بما لا يتعارض مع منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2014.
