أعلن محمد فؤاد -القيادي بحركة شباب 6 إبريل "الديمقراطية "- أن الحركة ستشارك في تظاهرات 26 أبريل، مشيرًا إلى أن جبهة المرأة بالحركة ستشارك بداية من يوم 22 أبريل في الاعتصام النسائي التى دعت إليه عدد من الناشطات، وبعدها ستتم المشاركة في تظاهرات 26 أبريل وسيتم تصعيد الأمر في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبنا إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية. وقال "فؤاد " ل"البديل"، إن الهدف من المشاركة في تلك الفعاليات هو إسقاط قانون التظاهر، الذي يقمع حريات كل الثوار، موضحًا أن هناك تعنتا واضحا من قبل الحكومة تجاه شباب الثورة. فيما قال هيثم عواد القيادي بحركة "كفاية " إن الحركة ستشارك في التظاهرات المزمع تنظيمها خلال شهر إبريل ، وبخاصة فعاليات يوم 26 إبريل للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، موضحًا أن مشاركة الحركة في تظاهرات الاتحادية لم تأت من أجل دعم أشخاص بعينهم كدومة وماهر وعادل، ولكن جاءت للمطالبة بإسقاط هذا القانون القمعي الذي يقمع التظاهرات ولا ينظمها مثلما يقول المسئولون في الدولة . فيما أكد مصطفى وهبه -منسق لجنة الشباب بالجمعية الوطنية لتغيير- أن لجنة الشباب ستشارك كل القوى الثورية في تظاهرات 26 إبريل، وذلك للعمل على إسقاط هذا القانون القمعي، مشيرًا إلى أن لجنة الشباب فقط هي التى ستشارك بالجمعية وبخاصة بسبب الخلافات بين اللجنة المركزية ولجنة الشباب حول المشاركة. وتابع "وهبه": « الجمعية أقامت وانتفضت من أجل القضاء على الظلم والفساد لن تسكت على الاستمرار في هذا القانون القمعي، مشيرًا إلى أن سبل ووسائل التصعيد سيتم رفعها تدريجيًا بالتنسيق مع القو ى الثورية». من جانبها قالت "نورهان حفظى " زوجة الناشط السياسى المحكوم عليه مؤخراً بمقتضى قانون التظاهر" إن يوم 26 أبريل سيشهد مسيرات لم تحدد أماكن انطلاقها حتى الآن إلى قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين بمقتضى هذا القانون، ولكن سيسبق تلك المسيرات اعتصاما من يوم 22 أبريل " اعتصام نسائى " يحمل نفس شعار ومطالب يوم 26 إبريل. وأكدت أن الاعتصام أمام الاتحادية لم ينته إلا بعد إسقاط هذا القانون الذى بسببه تم الزج بمئات المظلومين فى سجون النظام.
