أكد الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، استمرار الإضراب الجزئي المفتوح للصيادلة الحكوميين بمستشفيات وزارة الصحة، مشدداً على أن حقوقهم لن تأتى إلا باستمرار الإضراب والتصعيد. وانتقد «سعودى»، خلال المؤتمر الذي عقد، اليوم السبت، بدار الحكمة، للرد على تجاوزات وكيل وزارة المالية وعرض أخر ماتم التوصل إليه بشان أزمة مشروع قانون كادر المهن الطبية، تعامل وزارة المالية مع وفد لجان إضراب النقابات الطبية، موضحًا أن وكيل وزارة المالية على السيسى تحدث بلغة ما قبل 25 يناير ولغة نظام مبارك، مضيفًا: «فرض القوة والأمر الواقع لن يسير، وانصح وزير المالية بانتقاء رجاله الذين يعبرون عن الدولة». وأشار «سعودى»، خلال كلمته، إلى تقدم النقابة تقدمت بشكوى رسمية لوزير الصحة بصفته مسئولاَ عن الصيادلة والأطباء، وشكوى لرئيس الوزراء ضد وكيل وزارة المالية، مشيراَ إلى أن الاعتذار لا يكفى ولابد من التحقيق معه وإقالته. وتساءل: «هل وزارة الصحة غيرت سياستها من هش القطة إلى حاضر وطيب ونعم وبعد ذلك لاشىء يحدث؟». وطالب نقابة الأطباء، بسرعة التحقيق مع الأطباء الذين تم تحويلهم لهيئة التأديب، بسبب تعسفهم ضد الصيادلة المضربين، والتحقيق مع الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، لارتكابها أخطاءً فى حق زملائها. ودعا وكيل النقابة الصيادلة، لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم السبت المقبل، كى يحدد العاملون فى المهن الطبية مصيرهم بأنفسهم. ووجه الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء، خلال المؤتمر الصحفى، رسالة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، قال فيها: «الأطباء لا يسعون ل"لى" ذراع الحكومة فيما يتعلق بمطالبهم الخاصة بتطبيق الكادر». وأضاف: «نعلن فساد المنظومة الصحية بالوضع الحالى والأطباء لن يعملوا بالسخرة في تلك المنظومة ويا من تحتمون بسمو المهنة فالسمو لا يتمثل بالعمل بلا أجر السمو، يجب أن يكون طبقا لمنظومة صحية صحيحة وأجر عادل بها». وطالب «شوشة»، وزير المالية، بإقالة على السيسي وكيل وزارة المالية على خلفية اللقاء الذي تم بينه وبين وفد لجان إضراب النقابات الطبية الأطباء وتطاوله عليهم. وقال رئيس لجنة إضراب الأطباء: «سائرون على الدرب لاستكمال مسيرتنا لإصدار قانون الكادر». وتقدم بالشكر لأعضاء الفريق الطبى ولجنة الإضراب الذين سطروا تاريخهم المهنى ولم تنكسر صلابتهم أمام تعنت المتعنتين، مؤكدًا: «تم مواصلة العمل ليل نهار لإنجاز الهدف والوصول للمطالب وحصلنا على موافقة الصحة على مشروع القانون، وكان الخطوة الأولى فى تحقيق الأهداف، حتى جاء وكيل وزارة المالية بتطاوله الذى يعكس مدى تجاهل الحكومة لمطالبنا». وأعلن البدء فى الإضراب الإداري يوم 15 ابريل المقبل، بالامتناع عن إصدار الشهادات الطبية الخاصة وفصائل الدم للتجنيد والشهادات الصحية للعاملين المدنيين والشهادات الطبية للحج والعمرة والعمل بالخارج والامتناع عن إصدار شهادات الزواج علي ألا يشمل الإضراب شهادات الوفاة والميلاد، مضيفًا أنه سيتم استخراج شهادات الحج والعمرة والزواج يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. ومن جانبه أكد الدكتور مجدي بيومي عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان أن هناك تلاعب بين وزارتي الصحة والمالية لعدم تطبيق الكادر موضحاً أن الألفاظ والطريقة التي تحدث بها علي السيسي تمثل سب لكل أطباء مصر. وأضاف أن صمت وزارة الصحة وقيادتها تجاه مايحدث يعنى موافقتهم على حدث لأعضاء الفريق الطبي. وعقب المؤتمر نظم أعضاء لجان إضراب النقابات الطبية، وقفة احتجاجية على سلالم دار الحكمة، ورددوا هتافات مثل: «وادى الكادر بقى سراب.. ومش هيجيبه غير الإضراب، الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع».
