* عمران : مصر هي ثاني دولة في العالم اهتمت بتدشين مؤشر المسؤولية الشركات بعد الهند * الشرقاوي : أداء مجموعة الشركات المقيدة في مؤشر المسؤولية الاجتماعية ماليا أفضل من الشركات المقيدة في باقي مؤشرات البورصة متولى البندارى كشف دكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أن الأداء المالي لشركات المؤشر المصري لمسؤولية الشركات (S&P-EGX-ESG) يعد أفضل من حيث المجموع مقارنة بأداء مجموع الشركات المقيدة في مؤشرات إيجي إكس 30 ، 70 ، 100، مؤكدا أن التزام الشركات بيئيا واجتماعيا يرتبط بقدرة هذه الشركات تنافسيا، ومشيرا إلى أن مصر تعد ثاني دولة في العالم تؤسس مؤشرا لقياس التزام شركاتها بالمسؤولية الاجتماعية بالشركات بعد الهند التى دشنت مؤشرها لمسؤولية الشركات في يناير 2009. ولفت الشرقاوي إلى أن كلا من الهيئة والبورصة المصرية تحرصان دوما على التزام الشركات المقيدة بالإفصاح عن كافة الأحداث والبيانات لديها في إطار يضمن وصول كافة المعلومات التي تهم المستثمرين بشأن شركاتهم. من جانبه تحدث دكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن نشأة مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات مشيرا إلى أن فكرة تدشين المؤشر ظهرت كمقترح عام 2009 وتمت مناقشتها من جانب مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة ستاندرد آند بورز مؤكدا إلى أن الحوكمة تأتي على رأس معايير قياس المؤشر وتتبعها معايير الالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية. تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية جاءت على هامش مشاركتهما في ندوة المؤشر المصري لمسؤولية الشركات والتي عقدها مركز المديرين المصري للإعلان عن أفضل الشركات المقيدة في البورصة المصرية من حيث الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادئ الحوكمة. هذا وقد فازت الشركة المصرية لخدمات المحمول – موبينيل بالمركز الأول وحلت المصرية لخدمات النقل إيجيترانس في المركز الثاني وجاءت أوراسكوم تليكوم في المركز الثالث. وأضاف دكتور عمران أن مؤشر (S&P-EGX-ESG) يقيس أداء الشركات استنادا إلى 3 معايير لقياس مدى التزام الشركات بالحفاظ على البيئة والبعد الاجتماعي ومبادئ حوكمة الشركات، ولفت أيضا إلى أن هناك العديد من صناديق الاستثمار تفضل ضخ استثماراتها في سوق المال في الشركات الأكثر التزاما من حيث الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع تعليميا واجتماعيا، مؤكدا أن التزام الشركات بيئيا ومجتمعيا ومن حيث معايير حوكمة الشركات ينعكس بشكل إيجابي على النواحي المالية لهذه الشركات على نحو أفضل من الشركات الأقل التزاما بمعايير البيئة وخدمة المجتمع. وتوقع عمران كذلك أنه بمجرد استقرار الوضع الأمني والسياسي ستشهد البورصة المصرية تدشين مؤشرات ومنتجات مالية عديدة منها على سبيل المثال صناديق المؤشرات (ETF's)، مشيرا إلى التطور المستمر الذي تشهده قواعد الإفصاح والالتزام بمعايير حوكمة الشركات. كما أشار رئيس البورصة المصرية أنه لا يوجد ما يمنع شركات بورصة النيل من دخول مؤشر المسؤولية الاجتماعية ببورصة إلا في شق واحد وهو الخاص برأس مال الشركة إلا أنه توقع أن النشاط المرتقب لبورصة النيل سيدفع بإدارة البورصة للتفكير مستقبلا في إمكانية دخول شركات نايلكس في مؤشر ESG. وتحدث المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري د. أشرف جمال الدين عن معيار اختيار الشركات الفائزة كأفضل شركات مقيدة بالبورصة من حيث الالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية ومبادئ الحوكمة مشيرا إلى أن المنافسة تبدأ باختيار الشركات من قائمة مكونات المؤشر إيجي إكس 100، وهو ما يأتي في إطار حث وتشجيع هذه الشركات على التنافس في خدمة المجتمع. ولفت جمال الدين إلى إن مؤشر المسؤولية الاجتماعية يعتمد على تقييم الشركات من حيث الالتزام بالمبادئ الثلاثة (البعد البيئي 15% – خدمة المجتمع 30% – مبادئ الحوكمة 55%) من خلال ماتتيحه هذه الشركات من معلومات عبر وسائل الاتصال الرسمي مثل الإعلام ومواقع الإنترنت الرسمية، مشيرا إلى أهمية قيام الشركات بالإفصاح الكامل عن ما تقوم به من أنشطة في هذا الصدد، كما تحدث عن أهمية التزام الشركات بمبادئ الحوكمة مشيرا إلى هياكل ملكية الشركات كمثال وغير ذلك مثل معايير المحاسبة المعتمدة لعمل القوائم المالية لهذه الشركات، كما نوه على أن مركز المديرين لا يعتمد فقط على ما تتيحه الشركات من معلومات فحسب وإنما يقوم بالرجوع إلى سجلات كافة الجهات ذات الصلة مثل إدارة البورصة ووزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وغيرها من المصادر المستقلة. وكشف جمال الدين إلى أن وجود ميثاق شرف تلتزم به الشركة لأخلاقيات العمل والحفاظ على البيئة وحقوق العمال وكذا حقوق الإنسان، يعد أحد أهم المعايير لقياس التزام الشركات في هذا الصدد، مشددا على أن وجود الميثاق ليس هو المعيار الوحيد وإنما الأهم من ذلك الالتزام به وإصدار تقرير سنوي لقياس مدى النجاح في تحقيق الالتزام بهذه الالتزامات، لا سيما وأن السنوات المقبلة ستشهد تطبيق معايير حازمة من قبل مجتمع الأعمال الدولي من حيث التعامل مع الشركات بما يمنح الأفضل للشركات الأكثر التزاما بمعايير المسؤولية الاجتماعية الحوكمة.
