أعلن رئيس الحكومة الليبية المعزول "علي زيدان" مساء أمس الخميس، أن قرار البرلمان بإقالته يوم الثلاثاء هو "غير صحيح وغير معترف به"، رافضا الاتهامات الموجهة إليه بالفساد. وقال في تصريح لمحطة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24″، إن الأمر "حصل فيه تلفيق ودوران"، مضيفا أن 113 نائبا فقط صوتوا على قرار إقالته أي اقل من ال 120 المطلوبة لسحب الثقة منه. واتهم رئيس الحكومة الليبية السابق كتلتين في البرلمان هما كتلة "الوفاء لدماء الشهداء" "المتطرفة"، و"كتلة العدالة والبناء" المنتمية للإخوان المسلمين بالوقوف وراء إقالته خلال هذا التصويت لنزع الثقة منه، على حد تعبيره. ودحض "زيدان" ما نسب إليه من اتهامات بالفساد، وقال "أنا خرجت من ليبيا قبل التصويت"، وأضاف "لست بحاجة لأن أدافع عن نفسي، اتحدي آي شخص يثبت أي أثر للفساد في مسيرة حكومتي". وحول توقيت عودة ظهوره في وسائل الإعلام قال "زيدان"، "لم أتكلم إلا اليوم لأني أريد التهدئة"، وبينما لم يحدد الدولة التي يقيم فيها حاليا أكد انه سيعود إلى ليبيا ولكنه لم يحدد موعدا لذلك. وتابع قائلا "سوف أعود إلى ليبيا ولكن لن أعود إلى الحكومة في هذا الوضع ومع هذا المؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي أصبح متهرئا وأصبح سخرية العالم".