كتب محمد حسنين أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الحكومة الجديدة وضعت سياسات وأهداف طموحة يجرى تنفيذها حالياً بهدف استكمال خطة التحفيز الإقتصادى، والتى بدأ تنفيذها منذ نوفمبر الماضى ومضاعفة قيمتها لتصل إلى 60 مليار جنيه سيتم ضخها فى مشروعات للبنية الأساسية ومشروعات سكنية والسكك الحديدية واستكمال خط المترو، فضلاً عن تخفيض عجز الموازنة من 13.8 % فى العام المالى الماضى ليصل إلى 10% مع نهاية العام المالى الجارى واستثمار 291 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014 منها 170 مليار جنيه إستثمارات للقطاع الخاص ،لافتاً إلى أن هذه الأهداف ستسهم فى تخفيض معدلات التضخم إلى 7% فقط وتحقيق معدل نمو إجمالى يصل إلى 3%. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم فى الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية والتى عقدت تحت عنوان "التجارة والصناعة والإستثمار – الطريق نحو المستقبل " وقال الوزير أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الإقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية إلا أن المستهلك المصرى لم يشعر بنقص أى منتجات فى السوق المحلية وكذا فإن معدلات التصدير لم تتأثر بل زادات صادرات بعض القطاعات وهو الأمر الذى يؤكد على قوة الإقتصاد المصرى بما يمتلكه من إمكانات هائلة جعلته قادر على تخطى كل هذه الصعاب . وأشار عبد النور إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع مشكلتين أساسيتين وهو الإفتقار إلى الطاقة التى تؤثر سلباً على إستقبال إستثمارات جديدة وكذا إستعادة ثقة المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب فى الإقتصاد المصرى ،لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة الوزرارات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات من خلال السماح بإستيراد الفحم لتوليد الطاقة لمصانع الأسمنت وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير حوالى 450 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى وكذا تقوم حالياً بإتخاذ عدد من الإجراءات لإستعادة ثقة المستثمرين من خلال زيارات مكثفة لعدد من الأسواق المهمة بالإضافة إلى دراسة إتاحة حوافز جديدة لتشجيع هذه الإستثمارات على الإستثمار فى السوق المصرى . هذا وقد شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الاعمال المصرية السويسرية والهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمار بين الشركات المصرية والسويسرية خلال المرحلة المقبلة . ومن جانبه اكد ماركوس لايتنر السفير السويسري بالقاهرة ان مصر تمثل احد اهم الشركاء الاقتصاديين لسويسرا علي مستوي العالم ، مشيرا الي ان هناك فرصة كبيرة امام المنتجات المصرية للنفاذ للاسواق السويسرية ولفت الي ان السوق المصري يمثل محوراً تسويقياً مهما للصادرات السويسرية واوضح ان معدلات التجارة البينية بين البلدين حققت معدلات نمو مضطرده خلال السنوات الثلاث الماضية ، مؤكدا علي ضرورة زيادة الصادرات المصرية للاسواق السويسرية لتعديل خلل الميزان التجاري بين البلدين . واشار إلى ان الاستثمارات السويسرية في مصر حققت زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري ، مشيرا الي ان هناك فرصة كبيرة للتعاون المستقبلي المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعات الغذائية والطباعة واضاف ان الاستثمارات السويسرية في مصر تبلغ حاليا 760 مليون دولار في عدد 144 مشروعاً تعمل في مجالات الصحة والسياحة والنقل والمنسوجات والاغذية والقطاع المالي ، مشيرا الي ان هناك إمكانية لنقل الخبرات الصناعية السويسرية للصناعات المصرية خلال المرحل المقبلة . كما أشار الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للإستثمار إلى أن التحسن التدريجى فى مناخ الإستثمار المصرى قد ساهم فى رفع تصنيف مصر طبقاً لمؤسسة ستاندر آند بورز من CCC بالسالب إلى Cبالموجب وهو مايؤكد نجاح خطة الحكومة سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى ،لافتاً إلى أن حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة قد بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2013 وبلغت نسبة الشركات الجديدة منها حوالى 80% والباقى توسعات لإستثمارات قائمة . وأوضح أن منظومة الشباك الواحد التى تم تطبيقها فى مصر ساهمت فى تخفيض زمن تأسيس الشركات إلى 3 أيام بع أن كانت تستغرق ما بين 14-55 يوم وهو ما ساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية االمتعلقة بمستوى مناخ الأعمال ،لافتاً إلى أن رئيس الوزراء قد شكل لجنة برئاسته لتسوية المنازعات وعقود الإستثمار بهدف حل المشكلات المتعلقة مع بعض الشركات المستثمرة فى مصر . واكد مجدي طلبة رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة بإتحاد الصناعات علي ضرورة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول الآفتا ومن بينها سويسرا ومصر وذلك بهدف تعديل الميزان التجاري بين البلدين والذي يصب في مصلحة سويسرا ، مشيرا الي ان جمعية الاعمال المصرية السويسرية قد حدد ثلاثة مجالات للتعاون المستقبلي بين البلدين تضم قطاعات المنسوجات والصناعات الزراعية والمنتجات الجلدية . واضاف ان إجمالي الصادرات المصرية للخارج والتي تبلغ 25 مليار دولار لاتعكس إمكانيات وقدرات الإقتصاد المصرى ،مشيراً إلى ضرورة دعم القطاع الخاص ليقود منظومة التنمية الإقتصادية وذلك من خلال إيجاد حلول جذرية للمشكلات الناجمة عن البيروقراطية وتفعيل برامج دعم الصادرات
