أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، أن الحكومة الجديدة وضعت سياسات وأهدافا طموحة يجرى تنفيذها بهدف استكمال خطة التحفيز الاقتصادي، التي بدأ تنفيذها منذ نوفمبر الماضي، ومضاعفة قيمتها لتصل إلى 60 مليار جنيه تضخ في مشروعات للبنية الأساسية ومشروعات سكنية والسكك الحديدية وخطوط المترو. وقال الوزير -في كلمته خلال ندوة "التجارة والصناعة والاستثمار– الطريق نحو المستقبل" التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية الثلاثاء 11 مارس وحضرها السفير السويسري ماركوس لايتنر ونبيل نصار رئيس الجمعية- إن هذه السياسات تستهدف أيضا تخفيض عجز الموازنة من 13.8 % في العام المالي الماضي ليصل إلى 10% مع نهاية العام المالي الحالي واستثمار 291 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014، منها 170 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه الأهداف ستسهم في تخفيض معدلات التضخم إلى 7% فقط وتحقيق معدل نمو إجمالي يصل إلى 3%. وأضاف أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، إلا أن المستهلك لم يشعر بنقص أي منتجات في السوق المحلية، وكذا لم تتأثر معدلات التصدير، بل ارتفعت صادرات بعض القطاعات، ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري بما يمتلكه من إمكانات هائلة جعلته قادرا على تخطي كل هذه الصعاب. وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع مشكلتين أساسيتين، الأولى الافتقار إلى الطاقة الذي يؤثر سلبا على استقبال استثمارات جديدة، والثانية استعادة ثقة المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب فى الاقتصاد المصرى، وأن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء والوزرارات المعنية بوضع حلول عاجلة لهذه المشكلات من خلال السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لمصانع الأسمنت، ما سيوفر حوالي 450 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، كما تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال زيارات مكثفة لعدد من الأسواق المهمة، بالإضافة إلى دراسة إتاحة حوافز جديدة للتشجيع على الاستثمار في السوق المصرية. وردا على تساؤل حول عدم إصدار قانون سلامة الغذاء حتى الآن، قال عبدالنور إن هذا القانون لم يصدر بعد نتيجة لتنازع عدد من الوزارات على اختصاصات هذا الجهاز، الذي سيساهم حال إنشائه بدرجة كبيرة في ضبط سوق الغذاء المصرية، ويضمن الحماية الكاملة للمستهلك المصري، كما سيتيح مراقبة وتداول السلع الغذائية، مستبعدا أن يصدر هذا القانون خلال المرحلة الحالية نظرا لأنه يتطلب إجراء حوار مجتمعي إلى جانب ضرورة إقراره من مجلس الجديد. وحول أهمية العلاقات التجارية بين مصر وسويسرا أشار عبد النور إلى أن مصر وسويسرا لديهم علاقات مشتركة قديمة بدأت منذ عام 1909، كما توجد شركات سويسرية كبيرة تستثمر فى مصر بقيمة تصل إلى حوالي 760 مليون دولار، مشددا على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا في العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسرية. وشهد وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الاعمال المصرية السويسرية والهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمار بين الشركات المصرية والسويسرية خلال المرحلة المقبلة. بدوره، أكد السفير السويسري بالقاهرة ماركوس لايتنر، أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لسويسرا عالميا، وأن هناك فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق السويسرية، كما أن السوق المصرية تمثل محورا تسويقيا مهما للصادرات السويسرية، موضحا أن معدلات التجارة البينية بين البلدين حققت نموا مضطردا خلال السنوات الثلاث الماضية، ومشددا على ضرورة زيادة الصادرات المصرية للأسواق السويسرية لتعديل خلل الميزان التجاري بين البلدين. وأشار السفير السويسري إلى أن الاستثمارات السويسرية في مصر حققت زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري، وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون المستقبلي المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعات الغذائية والطباعة، لافتا إلى أن الاستثمارات السويسرية في مصر تبلغ 760 مليون دولار في 144 مشروعا تعمل في مجالات الصحة والسياحة والنقل والمنسوجات والأغذية والقطاع المالي، وأن هناك إمكانية لنقل الخبرات الصناعية السويسرية للصناعات المصرية خلال المرحلة المقبلة. فيما أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمي، إلى أن التحسن التدريجى في مناخ الاستثمار المصري ساهم في رفع تصنيف مصر طبقا لمؤسسة "ستاندر آند بورز" من "سي سي سي" بالسالب، إلى "سي" بالموجب، ما يؤكد نجاح خطة الحكومة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2013، بلغت نسبة الشركات الجديدة منها حوالي 80% والبقية توسعات لاستثمارات قائمة. وأوضح فهمي أن منظومة الشباك الواحد التي تم تطبيقها في مصر ساهمت في تخفيض زمن تأسيس الشركات إلى 3 أيام بعد أن كانت تستغرق ما بين 14 و55 يوما، ما ساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المتعلقة بمستوى مناخ الأعمال، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسته لتسوية المنازعات وعقود الاستثمار بهدف حل المشكلات المتعلقة مع بعض الشركات المستثمرة في مصر. بدوره، شدد رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات مجدي طلبة، على ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول الآفتا ومن بينها سويسرا ومصر، بهدف تعديل الميزان التجاري بين البلدين الذي يصب في مصلحة سويسرا، مشيرا إلى أن جمعية الأعمال المصرية السويسرية حدد 3 مجالات للتعاون المستقبلي بين البلدين تضم قطاعات المنسوجات والصناعات الزراعية والمنتجات الجلدية، وأن إجمالي الصادرات المصرية للخارج الذي بلغ 25 مليار دولار، لا يعكس إمكانات وقدرات الاقتصاد المصري، ومطالبا بضرورة دعم القطاع الخاص ليقود منظومة التنمية الاقتصادية عبر إيجاد حلول جذرية للمشكلات الناجمة عن البيروقراطية وتفعيل برامج دعم الصادرات. أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، أن الحكومة الجديدة وضعت سياسات وأهدافا طموحة يجرى تنفيذها بهدف استكمال خطة التحفيز الاقتصادي، التي بدأ تنفيذها منذ نوفمبر الماضي، ومضاعفة قيمتها لتصل إلى 60 مليار جنيه تضخ في مشروعات للبنية الأساسية ومشروعات سكنية والسكك الحديدية وخطوط المترو. وقال الوزير -في كلمته خلال ندوة "التجارة والصناعة والاستثمار– الطريق نحو المستقبل" التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية الثلاثاء 11 مارس وحضرها السفير السويسري ماركوس لايتنر ونبيل نصار رئيس الجمعية- إن هذه السياسات تستهدف أيضا تخفيض عجز الموازنة من 13.8 % في العام المالي الماضي ليصل إلى 10% مع نهاية العام المالي الحالي واستثمار 291 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014، منها 170 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه الأهداف ستسهم في تخفيض معدلات التضخم إلى 7% فقط وتحقيق معدل نمو إجمالي يصل إلى 3%. وأضاف أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، إلا أن المستهلك لم يشعر بنقص أي منتجات في السوق المحلية، وكذا لم تتأثر معدلات التصدير، بل ارتفعت صادرات بعض القطاعات، ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري بما يمتلكه من إمكانات هائلة جعلته قادرا على تخطي كل هذه الصعاب. وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع مشكلتين أساسيتين، الأولى الافتقار إلى الطاقة الذي يؤثر سلبا على استقبال استثمارات جديدة، والثانية استعادة ثقة المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب فى الاقتصاد المصرى، وأن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء والوزرارات المعنية بوضع حلول عاجلة لهذه المشكلات من خلال السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لمصانع الأسمنت، ما سيوفر حوالي 450 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، كما تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال زيارات مكثفة لعدد من الأسواق المهمة، بالإضافة إلى دراسة إتاحة حوافز جديدة للتشجيع على الاستثمار في السوق المصرية. وردا على تساؤل حول عدم إصدار قانون سلامة الغذاء حتى الآن، قال عبدالنور إن هذا القانون لم يصدر بعد نتيجة لتنازع عدد من الوزارات على اختصاصات هذا الجهاز، الذي سيساهم حال إنشائه بدرجة كبيرة في ضبط سوق الغذاء المصرية، ويضمن الحماية الكاملة للمستهلك المصري، كما سيتيح مراقبة وتداول السلع الغذائية، مستبعدا أن يصدر هذا القانون خلال المرحلة الحالية نظرا لأنه يتطلب إجراء حوار مجتمعي إلى جانب ضرورة إقراره من مجلس الجديد. وحول أهمية العلاقات التجارية بين مصر وسويسرا أشار عبد النور إلى أن مصر وسويسرا لديهم علاقات مشتركة قديمة بدأت منذ عام 1909، كما توجد شركات سويسرية كبيرة تستثمر فى مصر بقيمة تصل إلى حوالي 760 مليون دولار، مشددا على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا في العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسرية. وشهد وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الاعمال المصرية السويسرية والهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمار بين الشركات المصرية والسويسرية خلال المرحلة المقبلة. بدوره، أكد السفير السويسري بالقاهرة ماركوس لايتنر، أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لسويسرا عالميا، وأن هناك فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق السويسرية، كما أن السوق المصرية تمثل محورا تسويقيا مهما للصادرات السويسرية، موضحا أن معدلات التجارة البينية بين البلدين حققت نموا مضطردا خلال السنوات الثلاث الماضية، ومشددا على ضرورة زيادة الصادرات المصرية للأسواق السويسرية لتعديل خلل الميزان التجاري بين البلدين. وأشار السفير السويسري إلى أن الاستثمارات السويسرية في مصر حققت زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري، وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون المستقبلي المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعات الغذائية والطباعة، لافتا إلى أن الاستثمارات السويسرية في مصر تبلغ 760 مليون دولار في 144 مشروعا تعمل في مجالات الصحة والسياحة والنقل والمنسوجات والأغذية والقطاع المالي، وأن هناك إمكانية لنقل الخبرات الصناعية السويسرية للصناعات المصرية خلال المرحلة المقبلة. فيما أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمي، إلى أن التحسن التدريجى في مناخ الاستثمار المصري ساهم في رفع تصنيف مصر طبقا لمؤسسة "ستاندر آند بورز" من "سي سي سي" بالسالب، إلى "سي" بالموجب، ما يؤكد نجاح خطة الحكومة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2013، بلغت نسبة الشركات الجديدة منها حوالي 80% والبقية توسعات لاستثمارات قائمة. وأوضح فهمي أن منظومة الشباك الواحد التي تم تطبيقها في مصر ساهمت في تخفيض زمن تأسيس الشركات إلى 3 أيام بعد أن كانت تستغرق ما بين 14 و55 يوما، ما ساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المتعلقة بمستوى مناخ الأعمال، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسته لتسوية المنازعات وعقود الاستثمار بهدف حل المشكلات المتعلقة مع بعض الشركات المستثمرة في مصر. بدوره، شدد رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات مجدي طلبة، على ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول الآفتا ومن بينها سويسرا ومصر، بهدف تعديل الميزان التجاري بين البلدين الذي يصب في مصلحة سويسرا، مشيرا إلى أن جمعية الأعمال المصرية السويسرية حدد 3 مجالات للتعاون المستقبلي بين البلدين تضم قطاعات المنسوجات والصناعات الزراعية والمنتجات الجلدية، وأن إجمالي الصادرات المصرية للخارج الذي بلغ 25 مليار دولار، لا يعكس إمكانات وقدرات الاقتصاد المصري، ومطالبا بضرورة دعم القطاع الخاص ليقود منظومة التنمية الاقتصادية عبر إيجاد حلول جذرية للمشكلات الناجمة عن البيروقراطية وتفعيل برامج دعم الصادرات.
