يتظاهر عمال شركات استصلاح الأراضي أمام مجلس الوزراء، الثلاثاء، للمرة الخامسة؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر وإسناد لهم مشروعات تناسب حجم العمالة، وضمهم لوزارة الزراعة تطبيقا للقرار 106 الذي صدر من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، خلال فترة حكم المجلس العسكري، والذي يتضمن تغيير مجلس الإدارة. وردد العمال هتافات «عايزين مرتباتنا.. الحكومة فين العمال اهم، فين العدل يا منصور العمال من غير أجور»، وبذلك تكون هذه هي الوقفة الاحتجاجية الخامسة التي ينظمها العمال خلال أقل من شهرين أمام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين، وسط تجاهل تام لمطالبهم آخرها كانت الوقفة التي ضمت 6 شركات لاستصلاح الأراضي يوم استقالة حكومة الدكتور الببلاوي.