تظاهر المئات من العاملين بشركات الاستصلاح الاراضي الزراعية الستة وهي" الشركة العقارية, العامة ,العربية, وادي كوم امبو, المساهمة, ريجوا",امام مجلس الوزراء ظهر امس, وذلك للمطالبة بتفعيل القرار رقم 106 لعام 2012 الذي ينص علي ضم الشركات الستة الي الشركة القابضة, وضم هذه الشركات الي ملكية الدولة, وزيادة المرتبات.فيما قام المتظاهرون بقطع طريق شارع القصر العيني مما تسبب في ازمة مرورية ,مهددين باعتصام مفتوح امام الوزراء لحين تنفيذ مطالبهم. رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها " نداء الي رئيس الجمهوري.. اوفي لنا بحقنا في تنفيذ القرار 106 لانقاذ 25 الف عامل بشركات استصلاح الاراضي", " ارفعوا الظلم عن اسرنا... نحن عمال شركات استصلاح الاراضي", اسقاط فوائد الديون للبنوك والتامينات وتامينات المقاولات", " فين العدالة الاجتماعية .. مش عاوزين غير حقنا", مرددين هتافات:" يا قنديل قول الحق .. فيه قرار ولا لأ", يا قنديل يا قنديل العيشة بقت زي الطين", يا قنديل يا قنديل .... احنا قاعدين مش ماشيين" , " انزل انزل يا قنديل.. شوف مطالبنا يا قنديل". من جانبه قال عيد الفقي احد العاملين بشركة العقارية ان الشركة كانت تابع لوزارة الزراعة وتم خصخصتها في عهد وزارة عاطف عبيد, مضيفا عايزين نعرف احنا تبع ايه وفين حقوقنا ومستحقاتنا الضائعة. اضاف محمد ابراهيم احد العاملين بشركة اريجوا ان الشركة منهوبة منذ فترة انشائها في الستينات من مجلس الادارة , حيث تعتبر هذه الشركة الاولي علي مستوي الشركات وكان مسماها الشركة العامة للابحاث والمياه الجوفيه. وقال عبد المنعم الالفى عضو نقاية العاملين بالشركة العقارية لاستصلاح الاراضى ان قرار 106 لسنة 2012 كان ينص علي عودة الشركات الست الي وزارة الزراعة علي ان تنشأ شركة قابضة تسمي شركة استصلاح الاراضي والمياه الجوفية الا ان القرار لم يتم تفعيله حتي الان, مشيرا الي انه تم اختيار رئيس الشركة القابضة المنصوص عليها في القرار واعضاء الجمعية العمومية وتحديد رأس مال للشركة الا ان كل ذلك كان حبر علي ورق فقط, مضيفا ان العاملين بالشركة لم يتم صرف رواتبهم منذ شهرين, مطالبا بايجاد فرص عمل داخل الشركة حيث انهم يجلسون علي المكاتب دون عمل. من ناحية اخري تظاهر العشرات من المدرسين العاملين بنظام الاجر والحصة في مدارس الصم والبكم بمحافظة الشرقية , وذلك لزيادة راتبهم الاساسي الذي يصل الي 80 جنيها الي 300 جنيه, وتثبيتهم في اماكنهم , فيما قاموا بمحاولة اقتحام مجلس الوزراء لدخوله لمقابلة رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل, رافعين لافتات مكتوب عليها: "الصم و البكم يريدون تثبيتهم لكي يعيشوا حياة كريمة ... هذه الحقوق لكل مواطن". على صعيد آخر استمر عمال غاز مصر في اعتصامهم المفتوح امام مجلس الوزراء للطالبة بعودتهم للعمل , وصرف رواتبهم المتأخرة.