* الجمعية تهدد بالطعن على القرارات اللجنة.. وتؤكد تقيد حق المنظمات في مراقبة الإنتخابات وتستبعد المنظمات المستقلة والجادة كتبت – ليلي نور الدين: هددت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات امام محكمة القضاء الاداري والمتعلقة بوضع قواعد تنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية والتى وردت على لسان السيد رئيس اللجنة العليا في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين الماضي وسبقه من قبل تصريحات صحفية للبعض من اعضاء اللجنة والتى انتقصت حق المنظمات المحلية والدولية في المراقبة. وطالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اللجنة العليا للانتخابات بعقد جلسة استماع مع منظمات المجتمع المدني المصرية لسماعها وابداء رايها في القواعد التى يجب ان تحكم مراقبة الانتخابات المصرية القادمة , مشيره الى انها ترفض تماماً الطريقة التى تم اصدار قواعد المراقبة بها دون استشارة منظمات المجتمع المدني,. وأعربت الجمعية المصرية فى بيان لها اليوم عن كامل رفضها لتلك القواعد لافته الى انها تقيد حق المنظمات في المراقبة وتستبعد عدد كبير من المنظمات المستقلة والجادة , في اعادة لسيناريو انتخابات 2010 التى سمحت فيها اللجنة العليا وفقا للقواعد التى وضعتها للمنظمات شبه حكومية وغير متخصصة في المراقبة والتى اشادت بنزاهة الانتخابات في مؤتمر صحفي مشترك مع اللجنة العليا للانتخابات التي اخرجت اسوأ الانتخابات المصرية , والتى كانت احد اهم اسباب قيام الثورة المصرية, وأوجزت الجمعية المعوقات التي واجت المنظمات في المراقبة في عدة نقاط ضمنها أن المالدة المادة 3 مكرر من القانون 110 لسنة 2011، الفقرة الخامسة نصت على انه تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون , وهو وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية ووصفت الجمعية تلك القرارت بأنها تمثل اعتداء على حق المنظمات فى المراقبة إذ ان القانون حرم المنظمات من الرقابة واستبدلها بالمتابعة بل ورهنها بموافقة اللجنة العليا على عكس تشريعات في بلدان عربية نص فيها القانون صراحة على حق منظمات المجتمع المدني في المراقبة مثل لبنان . وأشار البيان الى أن اللجنة العليا للانتخابات المصرية دائماً ما تتعمد الخلط بين مصطلح ” المراقبة – الاشراف ” حيث ان الاشراف يقوم به القضاة والموظفين التابعين للجهاز الادارى للدولة وهم المنوط بهم تنظيم العملية الانتخابية ، بينما المراقبة هى التأكد من مطابقة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهه لسير العملية الانتخابية وأكدت البيان أن منظمات المجتمع المدني الدولية والمحليه لم تطلب قط الاشراف الدولي على الانتخابات، حيث ان الاشراف الدولي له شروط لا تنطبق على الدولة المصرية وهذا تعيه جيدا منظمات المجتمع المدني المصرية , مؤكداً ان من حق منظمات المجتمع المدني الدولية مراقبة الانتخابات كما قامت اللجنة العليا بمراقبة الانتخابات البولندية ومن قبلها قامت الدولة المصرية بمراقبة العديد من الانتخابات في البلدان المختلفة . وأشارت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى بيانها الى أن اللجنة العليا للانتخابات والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية ليسوا قضاه على منصة القضاء بل هم يديرون انتخابات تتعلق بادارة الشئون العامة للبلاد , ويحق التعقيب على ادارتهم لتلك الانتخابات من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني, وقالت “إنهم ليسوا الهة ويحق انتقادهم وقد سبق تزوير الانتخابات التشريعية عام 2005 – 2010 في ظل وجود اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات , وفي ظل وجود قضاه مشرفين على الانتخابات” . كما رفضت الجمعية القواعد التى وضعتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات باصرارها على قصر المتابعة على الجمعيات المشهرة وفقا لاحكام القانون 84 لسنة 2002 والنص في لائحة النظام الاساسي على التنمية السياسية او دعم الديمقراطية او حقوق الانسان على الرغم من انطباق تلك الشروط على الجمعية , وذلك لان المنظمات غير مشهرة في مصر لها موقف من الاشهار وفقا لقانون الجمعيات الجائر الذي يسمح للاجهزة الادارية والامنية بإعاقة انشطتها وأوضحت الجمعية أنها ترفض وصاية المجلس القومي لحقوق الانسان فهو منظمة حكومية لها مواقف سلبية في العديد من القضايا التى تتعلق بانتهاك حقوق الانسان في مصر منذ انشائه وفي تقاريره التى لم ينحاز فيها للمواطنين المصريين اللذين تعرضوا لانتهاكات على يد اجهزة الدولة , ولا منظمات المجتمع المدني التى تتعرض لهجمات شرسة من قبل الاجهزة الادارية والامنية بل اشاد بنزاهة الانتخابات البرلمانية عام 2010, وان المجلس لا يصلح ان تكون وسيطا بين منظمات المجتمع المدني و اللجنة العليا والمنظمات لها الحق بالتقدم بطلبات المراقبة الى اللجنة العليا مباشرةً.
