علقت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها اليوم على ما يتم مع عمال هيئة البريد بالملاحقة القضائية للقيادات العمالية المعتصمة بمقر الإدارة العامة والمحافظات، والقبض على ثلاثة من قيادات العاملين بنفق الأزهر واصفة إياه بالانتهاك صريح لمواد الدستور المصري وللمواثيق الدولية كافة الموقعة عليها مصر التي تضمن حق العمال في الإضراب السلمي. وأكد أنه يعد استدعاء لقوانين استبدادية فرضت على العمال فرضًا قبل إقرار الدستور المصري بحجة مواجهة الإرهاب والفوضى في الشارع المصري، وهى قوانين من المفترض عدم وجودها عقب إقرار الدستور المصري الذي كفل للعمال حقهم في الإضراب السلمي. كما ترى الدار أن القبض على العمال المضربين عودة إلى ممارسات ما قبل ثورة يناير وانتفاضتها الكبرى في 30 يونيو 2014 مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عن العمال بنفق الأزهر المقبوض عليهم ووقف الممارسات الساذجة من قبل المسئولين للضغط على العمال لفض إضرابهم بحسب وصف البيان.