دعا 47 نائبا أردنياً إلى إلغاء معاهدة السلام بين المملكة وإسرائيل، رداً على مناقشات البرلمان الإسرائيلي لقانون ينص على بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى بدلا من السيادة الأردنية، وهو ما اعتبروه خرقاً للمعاهدة، وفق ما أفادت صحيفة "الرأي" الحكومية. ويخصص البرلمان الأردني جلسة اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات مناقشات الكنيست الإسرائيلي حول إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى بعد أن اقترح 47 نائبا، "ثلث أعضاء البرلمان"، إعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة"، الموقعة سنة 1994 مع إعطاء المقترح صفة الاستعجال. وأوضحت صحيفة "الرأي" أن المقترح يأتي بحسب الموقّعين على المذكرة، "نظراً إلى ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني من اعتداءات يومية للمسجد الأقصى، وما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من دراسة قانون من شأنه فرض السيادة الإحتلالية على المسجد الأقصى". وتنص اتفاقية "وادي عربة" على أن " تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن". وإعتبر الموقعون أن "ما تقوم به إسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف"، ويشكل هؤلاء نحو ثلث عدد أعضاء مجلس النواب الأردني الذي يضم 150 عضواً.