«عايزين حكومة جديدة.. بقينا على الحديدة».. هتافات اجتمع عليها عمال 9 شركات، ومعهم موظفي المجلس القومي للإعاقة، ليعلنوا بها أمام مجلس الوزراء احتجاجهم، مطالبين بأحد أهم ما قامت من أجله ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وهو «العدالة الاجتماعية» التي تتضمن تنفيذ الأحكام القضائية، وضخ استثمارات بالشركات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف المستحقات المتأخرة. شهد صباح اليوم الاثنين، للمرة الثالثة، تجمع عمال شركات "طنطا للكتان" و"غزل شبين" و"المراجل البخارية" أمام مجلس الوزراء، الذين يتنقلون منذ بداية اعتصامهم المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي من رصيف إلى رصيف، فمن مجلس الوزراء إلي الشركات القابضة إلى اتحاد عمال مصر إلى وزارة الاستثمار، دون الوصول إلى تنفيذ مطالبهم «العادلة» في «العدالة الاجتماعية» وتنفيذ الأحكام القضائية. كما تجمع عمال 6 شركات من «شركة مساهمة البحيرة، والشركة العقارية المصرية، والشركة العامة، وشركة وادي كومبو، وشركة رجوا، والشركة العربية، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بعودة تبعية الشركات لوزارة الزراعة مباشرة لعدم قدرة الشركة القابضة "التابعين لها" على إدارة هذه الشركات. قال محمد المصري – أحد العمال بالشركة العقارية لاستصلاح الأراضي إن عمال شركتهم وعمال شركة مساهمة البحيرة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر، بالإضافة إلى اشتراكهم في المطلب العام لكل الشركات المتمثل في تطبيق الحد الأدنى للأجور ومحاسبة المسئولين عن خسائر الشركة وتفعيل القرار الوزاري رقم 106 الذي يتضمن تغيير مجلس الإدارة وإسناد أعمال لها. وقال عامل آخر: «عاوزين ننحت في الصخر بس نأكل عيالنا، خاصة وأنا من نبني البنية التحتية ونؤسس الكباري ونستصلح الأراضي وكل عملنا في صالح الدولة وهي التي لا تريد تشغيلنا». أما العاملين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، المضربين عن العمل، فيطالبون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكتوبر 2013 وتثبيتهم بعقود ثابتة، لاسيما وأن معظمهم من ذوي الإعاقة ويعولون أسرهم. فيما قال هشام أبو زيد – أحد القيادات العمالية بشركة «طنطا للكتان» إنه إذا راهن المسئولون على تسرب الإحباط واليأس إلينا، فنحن نؤكد أننا كافحنا لسنوات طويلة من أجل استرداد شركاتنا، وتركنا بيوتنا ولن نعود إليها إلا بعد حصولنا على حقوقنا.
